Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری

سبدِ من

#واحد_پیش‌فروش‌شده #قرارداد_پیش‌فروش #پیش‌فروش_ساختمان #قرارداد #فروش #انتقال_مال_غیر #آپارتمان #قانون_مدنی #اکثریت #سند_رسمی #صورتجلسه #انتقال_سند #شکایت_کیفری #قضات #تنظیم_سند #قولنامه #مجازات #نام #مالک #سند #بطلان_قرارداد #انتقال_مالکیت #خریدار #حضور_در_دفترخانه #وکیل #دادسرا #گونه #رسیدگی #هیئت #پیش‌بینی #ضمانت #بطلان #عدم_نفوذ #حقوق_کیفری #ملک #شرایط_مندرج #معامله_معارض #پیش‌فروش #صورت #قضایی #استان #شهر #موضوع‌قرارداد #شهرستان #لازم‌الاجرا

خلاصه

در این نشست موضوع انتقال سند رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به شخص ثالث توسط پیش‌فروش‌کننده بررسی شد. سوال این بود که آیا خریدار اول می‌تواند شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که معامله پیش‌فروش ولو با قولنامه عادی معتبر بوده و معامله دوم مصداق انتقال مال غیر است.

اصلِ حقوقی: معامله پیش‌فروش ساختمان حتی بدون سند رسمی معتبر بوده و انتقال بعدی آن به دیگری مشمول مجازات انتقال مال غیر است.

مستند: ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، انتقال مال غیر، قولنامه عادی، سند رسمی، اعتبار قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/09 در استان چهارمحال و بختیاری، شهر بروجن برگزار شد، به بررسی موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری اختصاص یافت. در این نشست، سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا شخص ب که واحد آپارتمان را پیش فروش کرده، می‌تواند علیه شخص الف و ج که اقدام به انتقال سند رسمی واحد به شخص ج کرده‌اند، شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کند یا خیر. نظر هیات عالی قضات شهرستان بروجن بر این نکته تاکید دارد که قرارداد پیش فروش، حتی بدون وجود سند رسمی، مطابق ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا است و عدم تنظیم سند رسمی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود. نظر اکثریت اعضا بیان می‌کند که انتقال مال، حتی با استفاده از قولنامه عادی، صورت می‌گیرد و بنابراین معامله دوم مشمول ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر خواهد بود. در حالی که نظر ابرازی اشاره دارد که اگر معامله اول مشمول قانون پیش فروش باشد، معامله دوم انتقال مال غیر خواهد بود، اما در صورتی که به ماده 10 قانون مدنی استناد شود، چنین انتقالی مشمول انتقال مال غیر نخواهد بود. این استدلال‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با قراردادهای پیش فروش و انتقال مالکیت است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری
پرسش
شخص الف در سال 91 اقدام به پیش فروش یک واحد آپارتمان به شخص ب می‌نماید و قرارداد پیش فروش تنظیم می‌نماید و توافق می نمایند که واحد آپارتمانی در سال 93 تکمیل و به خریدار تحویل گردد که بنا به دلایلی واحد مربوطه تکمیل نمی شود تا سال 96 که شخص الف با حضور در دفترخانه اقدام به انتقال سند رسمی واحد مذکور به شخص ج می‌نماید متعاقب آن شخص ب اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه شخص الف و ج می‌نماید وکیل الف و ج هنگام حضور در دادسرا در دفاع بیان می‌نماید که مطابق مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت، تنها شخصی که سند رسمی به نام اوست مالک شناخته می‌شود و اساسا چون هیچ گونه سند رسمی به نام شخص ب در خصوص واحد آپارتمان مذکور صادر نشده است ایشان مالک نیستند و بزه انتقال مال غیر با این وصف رخ نداده است شما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده چه تصمیمی اتخاذ می نمایید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بروجن موجه و مورد تایید است، ضمناً تصویر نظریه مشورتی به شماره 7/97/3301 مورخ 1397/12/28 به شرح زیر موید این استنتاج م. ب.: در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الاجرا م. ب. و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی‌باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست.
نظر اکثریت
از لحاظ حقوق کیفری مال، حتی با قولنامه عادی (پیش فروش) انتقال پیدا می کند، بنابراین در مورد فرض مذکور معامله دوم نسبت به همان ملک از موارد انتقال مال غیر بوده و مشمول ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر است و چنین حالتی به دلیل نداشتن شرایط مندرج در ماده 117 قانون ثبت، مشمول معامله معارض نخواهد بود. نظر ابرازی اگر معامله اول را مشمول قانون پیش فروش بدانیم در چنین حالتی معامله دوم از موارد انتقال مال غیر محسوب می‌شود، ولی اگر معامله اول را مشمول ماده 10 قانون مدنی بدانیم در چنین حالتی معامله دوم از موارد انتقال مال غیر محسوب نمی شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین