قلمرو حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه

هرچند قانون‌گذار در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان نموده، 10روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، متهم حق اعتراض دارد ولی این نظر از دو موضع قابل خدشه است: اولاً؛ چگونه می‌توان بدون این که تصمیمی اتخاذ شده باشد مهلت ده روزه اعتراض را آغاز نمود. این موضوع منافی با حقوق متهم است. ثانیاً؛ از طرفی در پاسخ به این ایراد که نص صریح قید نموده است بایستی عنوان نمود که تا جایی می‌توان اتکاء بر تفسیر لفظی نمود که برخلاف تفاسیر منطقی و منافی با حقوق متهم نباشد. افزون بر آن؛ 1. در پاسخ این ایراد که عنوان شده است حق اعتراض منوط به ابلاغ می‌باشد، باید گفت: لفظ قرار از باب مسامحه بوده؛ بنابراین لفظ قرار هم شامل اصل قرار و هم شامل اتخاذ تصمیم نسبت به عدم پذیرش کفیل و وثیقه می‌گردد. چراکه در انتهای ماده فوق‌الذکر عنوان نموده «... نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار اعتراض کند.» بنابراین حق اعتراض بعد از ایجاد این حق و شناسایی این حق برای متهم به وجود می‌اید و تا زمانی که کفیل یا وثیقه برای متهم معرفی نشده است و مورد پذیرش واقع نگردد، نمی‌توان مهلت این اعتراض را شناسایی نمود. 2. ضمانت اجرای مذکور در مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری (تخلف انتظامی)، مانع و نافی شناسایی حق اعتراض نمی‌باشد و مضافاً آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری نیز به معنای غفلت از فلسفه قانون و ارائه تفاسیر ناصحیح و برخلاف حقوق دفاعی متهم نمی‌باشد. 3. مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به ابقاء اصل قرار است نه عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار. لذا حقوق متهم با این مقررات قانونی تامین نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم م. ب..