نظر مشورتی 7/95/1162 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص دلایل عدم پذیرش وثیقه بر اساس ماده 222 و جهات صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری 139

اولاً علت مذكور در متن ماده 222 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ميتواند مربوط به وضعيت و كيفيت وثيقه تعرفه شده توسط وثيقه گذار باشد(مانند در رهن بودن مال تعرفه شده به عنوان وثيقه، يا موقوفه بودن عين مال تعرفه شده به عنوان وثيقه) يا هر جهت قانوني ديگري مانند فوت وثيقه گذار، پيش از صدور قرار قبولي وثيقه موضوع ماده 234 قانون موصوف. ثانياً در خصوص ماده 38 قانون آيين دادرسي كيفري مرقوم در سؤال، ب. ت. ب. اينكه ماده مرقوم مربوط به تكليف ضابطان مبني بر آگاه سازي شاكي از حق درخواست جبران خسارت و... است و هيچ ارتباطي با موضوع استعلام ندارد، به نظر سهو قلم و اشتباه تايپي است و احتمالاً منظور سؤال كننده محترم جهات مذكور در ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري است، كه در اين صورت بايد بيان داشت جهات مندرج در ماده 238 قانون ياد شده، جهاتي است كه به هنگام صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضايي بايد احراز گردد و هيچ يك از آن قيود و جهات نميتواند مستمسكي در جهت نپذيرفتن تأمين وثيقه باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/1162 مورخ 1395/05/18 موضوع استعلام به مسئولیت کیفری موجر و مستاجر در تغییر کاربری غیرمجاز زمین زراعی مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش این است که اگر موجر به مستاجر اجازه تغییر کاربری داده و مستاجر این تغییر را انجام داده باشد، اتهام به کدام یک از آن‌ها وارد است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/03/31 و اصلاحات آن، بیان می‌کند که مستاجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی) قابل تعقیب و مجازات هستند. همچنین، اجازه موجر صرفاً به حق خصوصی او مربوط می‌شود و مرجع قضایی باید پس از بررسی شرایط، تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1395/05/18 شماره نظریه: 7/95/1162 شماره پرونده: 612-192-95 موجر در ضمن اجاره دادن زمین زراعی اجاره تغییر کاربری را به مستأجر و با مسئوولیت وی می‌دهد و مستأجر نیز اقدام به تغییر کاربری نموده است حال اتهام متوجه کدام یک از آنها م. ب. چرا نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 واصلاحات و الحاقات بعدی آن، که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می‌باشد، بنابراین در فرض سوال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به این امر مبادرت ورزیده، مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد به ویژه در فرض سوال که مسئولیت تغییر کاربری به مستأجر محول شده است. بنابراین، مرجع قضائی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید.