Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

سبدِ من

#مزایده #فروش #قیمت #کارشناسی #محکوم‌له #خریدار #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #قیمت_پایه #مال_توقیف_شده #اکثریت #تجدید_مزایده #اجرای_احکام #اقلیت #تفسیر #توقیف #اجازه #صورتجلسه #هیئت #اجرای_حکم #حقوق #پیش‌بینی #آگهی #کارشناس #مشتری #محکوم‌به #قضایی #صورت #استان #منافع

خلاصه

در خصوص فروش مال در مزایده، پرسش این است که آیا فروش به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی مجاز است؟ هیئت عالی بر لزوم اجرای احکام تأکید دارد و در صورت عدم فروش در مزایده اول، در مزایده دوم مال به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود.

اصلِ حقوقی: در صورت تجدید مزایده، مال به بالاترین قیمت پیشنهادی خریدار به فروش می‌رسد.

مستند: مواد ۱۲۸، ۱۳۱ و بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: مزایده، قیمت کارشناسی، اجرای احکام مدنی، فروش مال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 فروردین 1385 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی قیمت ارزیابی کارشناسی به عنوان ملاک در فروش مال مورد مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی به این صورت بود که طبق مواد 128 و 131 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال به قیمت پایه کارشناسی فروخته نشود، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری را معرفی کند و در صورت عدم خریداری در بار دوم، مال به خریدار با بالاترین قیمت، حتی اگر کمتر از ارزش واقعی باشد، فروخته خواهد شد. اکثریت هیات بر این نکته تاکید دارد که عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند» نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد، زیرا این امر به منافع محکومٌ‌علیه آسیب می‌زند. در مقابل، نظر اقلیت استدلال می‌کند که ماده 131 به‌طور صریح اجازه فروش به هر قیمتی را می‌دهد و تفسیر دیگری از آن مجاز نیست. در نهایت، بر اساس ماده 132 قانون، اگر در بار دوم نیز خریداری وجود نداشته باشد و محکومٌ‌له قیمت کارشناسی را نپذیرد، مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/01/15 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده
پرسش
با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی در ماده 131 مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده‌ی مال توقیف شده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هر چند فاحش، وجود دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. برحسب مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن‌را کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشته باشد به منظور استیفای حقوق محکومٌ‌له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده‌ ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته می‌شود و تجدید مزایده پیش‌بینی نشده است. نشست قضایی (*1) مدنی: ب. ت. ب. مقررات مواد 73، 74، 75 قانون اجرای احکام مدنی، با قطعیت ارزیابی، به نحوی که ماده 131 آن قانون صراحت دارد، هر گاه مالی که مزایده آن شروع می‌شود در جریان مزایده خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید، یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا تقاضای تجدید مزایده را بنماید. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. این فروش به قیمت پایه یا بیشتر از آن به هر میزان که باشد صورت خواهد گرفت لذا فروش آن به کمتر از قیمت ارزیابی شده مخالف قانون و حق به نظر می‌رسد. به طوری که ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته هرگاه در دفعه دوم هر خریداری نباشد و محکومٌ‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد. به روشنی از مفهوم مخالف ماده مزبور مستفاد می‌شود که چنان‌چه در دفعه دوم هم خریداری نباشد، محکومٌ‌له و خریدار نمی‌توانند به هر میزانی که مایل باشند مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت پایه کارشناسی قبول کنند. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود. اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری به محکومٌ‌علیه برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکومٌ‌له است. در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتی‌که برای بار دوم خریدار وجود نداشته باشد و محکومٌ‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد.
نظر اکثریت
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر می‌رسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی‌که در دفعه دوم مال ولو این‌که به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده‌انگیز است و با منافع م. ع. منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.
نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکومٌ‌له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم ‌به فروش خواهد رفت، چون ماده 131 در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.

موارد مرتبط 55

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین