نشست قضایی
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده
خلاصه
در خصوص فروش مال در مزایده، پرسش این است که آیا فروش به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی مجاز است؟ هیئت عالی بر لزوم اجرای احکام تأکید دارد و در صورت عدم فروش در مزایده اول، در مزایده دوم مال به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.
اصلِ حقوقی: در صورت تجدید مزایده، مال به بالاترین قیمت پیشنهادی خریدار به فروش میرسد.
مستند: مواد ۱۲۸، ۱۳۱ و بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی.
کلیدواژهها: مزایده، قیمت کارشناسی، اجرای احکام مدنی، فروش مال.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 فروردین 1385 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی قیمت ارزیابی کارشناسی به عنوان ملاک در فروش مال مورد مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی به این صورت بود که طبق مواد 128 و 131 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال به قیمت پایه کارشناسی فروخته نشود، محکومٌله میتواند مال دیگری را معرفی کند و در صورت عدم خریداری در بار دوم، مال به خریدار با بالاترین قیمت، حتی اگر کمتر از ارزش واقعی باشد، فروخته خواهد شد. اکثریت هیات بر این نکته تاکید دارد که عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند» نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد، زیرا این امر به منافع محکومٌعلیه آسیب میزند. در مقابل، نظر اقلیت استدلال میکند که ماده 131 بهطور صریح اجازه فروش به هر قیمتی را میدهد و تفسیر دیگری از آن مجاز نیست. در نهایت، بر اساس ماده 132 قانون، اگر در بار دوم نیز خریداری وجود نداشته باشد و محکومٌله قیمت کارشناسی را نپذیرد، مال به محکومٌعلیه مسترد خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمانموضوع
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایدهپرسش
با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی در ماده 131 مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایدهی مال توقیف شده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هر چند فاحش، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. برحسب مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد، محکومٌله میتواند مال دیگری از محکومٌعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آنرا کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشته باشد به منظور استیفای حقوق محکومٌله مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته میشود و تجدید مزایده پیشبینی نشده است.
نشست قضایی (*1) مدنی: ب. ت. ب. مقررات مواد 73، 74، 75 قانون اجرای احکام مدنی، با قطعیت ارزیابی، به نحوی که ماده 131 آن قانون صراحت دارد، هر گاه مالی که مزایده آن شروع میشود در جریان مزایده خریدار نداشته باشد، محکومٌله میتواند مال دیگری از محکومٌعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید، یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا تقاضای تجدید مزایده را بنماید. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. این فروش به قیمت پایه یا بیشتر از آن به هر میزان که باشد صورت خواهد گرفت لذا فروش آن به کمتر از قیمت ارزیابی شده مخالف قانون و حق به نظر میرسد. به طوری که ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته هرگاه در دفعه دوم هر خریداری نباشد و محکومٌله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌعلیه مسترد خواهد شد. به روشنی از مفهوم مخالف ماده مزبور مستفاد میشود که چنانچه در دفعه دوم هم خریداری نباشد، محکومٌله و خریدار نمیتوانند به هر میزانی که مایل باشند مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت پایه کارشناسی قبول کنند. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید میشود.
اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری به محکومٌعلیه برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکومٌله است. در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتیکه برای بار دوم خریدار وجود نداشته باشد و محکومٌله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به محکومٌعلیه مسترد خواهد شد.نظر اکثریت
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر میرسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتیکه در دفعه دوم مال ولو اینکه به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسدهانگیز است و با منافع م. ع. منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکومٌله درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت، چون ماده 131 در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.موارد مرتبط 55
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10
مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2970 مورخ 1397/11/27
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/906 مورخ 1398/06/23
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1889 مورخ 1396/08/17
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1107 مورخ 1397/04/19
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1061 مورخ 1403/11/28
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی محکومعلیه
مواد 150 و 131 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده
مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 138 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 131 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه ک
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 73 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 73، 74، 75 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 132 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته هرگاه در دفعه دوم هر خریداری نب
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 115 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده 115
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
آیین ارزیابی مال
ماده 73 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ارزیابی مال — در فرآیند بازداشت مال
ماده 73 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات مزایده را به طور مشخص می توان در چهار
مواد 73- 75 و 128 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
مواد 73- 75 و 128 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
مواد 73- 75 و 128 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — ورود ثالث در فرآیند توقیف متضمن آثار
مواد 70، 73، 76، 78 و 82 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — دوم اینکه حقوقی که دادباخته در پرتو
مواد 70، 73، 76، 78 و 82 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — دوم اینکه حقوقی که دادباخته در پرتو
مواد 70، 73، 76، 78 و 82 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات بازداشت — محفوظ است
مواد 73 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات بازداشت — جلوه های حقوق دو سوی اجرا در
مواد 73 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات بازداشت — جلوه های حقوق دو سوی اجرا در
مواد 73 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات اجرایی در توقیف مال غیر منقول — بازداشت مال غیر منقول و ورود به
مواد 34، 40، 73 و 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات اجرایی در توقیف مال غیر منقول — قواعد مربوط به دسته بندی اموال
مواد 34، 40، 73 و 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات اجرایی در توقیف مال غیر منقول — قواعد مربوط به دسته بندی اموال
مواد 34، 40، 73 و 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — دادورز پس از آنکه مال غیر منقول
مواد 73 تا 76 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — در این سه حالت دادورز با هدایت
مواد 73 تا 76 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — در این سه حالت دادورز با هدایت
مواد 73 تا 76 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — برابری عوائد یک ساله مال با محکوم
مواد 73 و 76 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — دادورز برای تشخیص منافع حاصل در مدت
مواد 73 و 76 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — دادورز برای تشخیص منافع حاصل در مدت
مواد 73 و 76 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده — مزایده اموال منقول و غیر منقول از
مواد 73 – 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده — قاعده مهم م دیگر رعایت غبطه و
مواد 73 – 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده — قاعده مهم م دیگر رعایت غبطه و
مواد 73 – 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در جستجوی اصول راهبردی حاکم بر اجرای احکام مدنی - اصول راهبردی
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — جریان فروش از طریق مزایده مبتنی بر
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب محل فروش به درخواست مشترک طرفین
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب محل فروش به درخواست مشترک طرفین — برابر ماده ۱۱۳ ق
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا — برابر ماده ۱۱۳ ق
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مناقشه طرفین اجرا با مدیر اجرا در انتخاب محل فروش
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
زمان و مکان فروش
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
زمان و مکان فروش — برابر ماده ۱۳۷ ق
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
می شود
ماده 131 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
