Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم تبعیت از مرجع تجدیدنظر در صورت ایراد مستثنیات دین

#مستثنیات_دین #تجدیدنظر #دین #رسیدگی #تشخیص #اجرای_احکام #دادگاه_خانواده #مهریه #پلاک_ثبتی #آیین_دادرسی_مدنی #صادرکننده #اجرائیه #قرینه #مجری #حکم_قطعی #مال_توقیف_شده #ملک #صورتجلسه #اجرای_ثبت #رفع_توقیف #مطالبه #محکومیت #اعسار #اجرای_حکم #اعتراض #اماره_قضایی #صلاحیت #توقیف #تبعیت #صورت #قضایی #زوجه #استان #محاکم #تأیید #تصمیم

خلاصه

پرسش این بود که آیا دادگاه مجری حکم ملزم به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر در خصوص مستثنیات دین است. هیئت عالی معتقد است دادگاه مجری حکم می‌تواند به طور مستقل و با توجه به اوضاع و احوال فعلی، در مورد مستثنیات دین تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه مجری حکم در تشخیص مستثنیات دین، ملزم به تبعیت از تشخیص محاکم قبلی نیست و می‌تواند به طور مستقل رسیدگی کند.

مستند: ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، اجرای احکام، دادگاه تجدیدنظر، توقیف اموال، ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم تبعیت از مرجع تجدیدنظر در صورت ایراد مستثنیات دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آذر 1400 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع لزوم تبعیت از مرجع تجدیدنظر در مورد ایراد مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای احکام دادگاه خانواده باید به نظر دادگاه تجدیدنظر در خصوص مستثنیات دین پایبند باشد یا اینکه باید دوباره به رسیدگی بپردازد. این موضوع ب. ت. ب. ماده 252 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع رسیدگی به ایراد مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده اجراییه می‌داند، مطرح شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظر دادگاه قبلی به عنوان قرینه قضایی قابل استفاده است، اما لازم‌الاتباع نیست و هر دادگاه مجری حکم قطعی می‌تواند به طور مستقل به موضوع رسیدگی کند. همچنین، نظر اتفاقی نیز بیان کرد که دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملزم به تبعیت از تشخیص محاکم قبلی نیست و می‌تواند بر اساس شرایط و اوصاف مال توقیف شده و وضعیت محکوم‌علیه، به طور مستقل اقدام کند. این نظرات بر اهمیت شرایط خاص و اوضاع و احوال در بررسی مستثنیات دین تاکید دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/16 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
لزوم تبعیت از مرجع تجدیدنظر در صورت ایراد مستثنیات دین
پرسش
زوجه در پرونده اجرای ثبت در راستای وصول مهریه خود یک عدد پلاک ثبتی معرفی می‌نماید، حسب رای دادگاه آن پلاک ثبتی مستثنیات دین شناخته می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر هم تائید می‌گردد و بنابراین رفع توقیف می‌گردد؛ سپس زوجه مهریه خود را از دادگاه مطالبه می‌نماید، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع و حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر می‌شود و زوجه همان پلاک ثبتی را به اجرای احکام دادگستری معرفی می‌نماید؛ حال سوال این است، ب. ت. ب. ماده 252 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع رسیدگی به ایراد مستثنیات دین را دادگاه صادر کننده اجراییه دانسته و ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین یک امر حادث است؛ در صورت ایراد مستثنیات دین آیا اجرای احکام دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر فوق م. ب. یا باید مجدداً وارد رسیدگی شود؟ نظر هیات عالی نظریه اتفاقی مورد تائید است. ایسار و اعسار و مستثنیات دین از اموری است که تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی متغیر هستند و اصطلاحاً گفته می‌شود امر حادث لذا هر دادگاه مجری حکم قطعی در صورت تعرفه ملک برای اجرای حکم و اعتراض م. ع. و ادعای مستثنیات دین بودن، وارد رسیدگی می‌شود و در این حالت، رای و تصمیم مرجع قضایی قبلی به عنوان یک قرینه یا اماره‌ قضایی بر مستثنیات دین بودن ملک قابلیت بهره‌برداری قضایی را دارد ولی لازم الاتباع نیست. نظر اتفاقی در فرض سوال، صرف‌نظر از صلاحیت دادگاه، جهت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین مدیون؛ چون به موجب ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت بروز اختلاف، نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء توقیف شده با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء، ملاک عمل خواهد بود؛ به نظر می‌رسد اولاً؛ تشخیص دادگاه؛ اوصاف و شرایط حکم را نداشته و صرفاً یک تصمیم قضایی است. ثانیاً؛ دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء، تکلیفی به تبعیت از تشخیص محاکم قبلی ندارد و دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا، بدون ورود به امر حادث می‌تواند بنابر نوع و میزان مال توقیف شده و شرایط محکوم‌علیه، مستقلاً تشخیص خود را نسبت به موضوع اختلاف اعلام کند.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین