Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم‌علیه جهت جلب وی

#دارایی #تحقیق #محکوم‌له #تحقیقات #واحد_اجرای_احکام #شناسایی_اموال #ابلاغ_اجرائیه #پیش‌بینی #دستور_جلب #اکثریت #اقلیت #سلب_آزادی #محکومیت_مالی #توقیف_اموال #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #محکوم‌به #صورتجلسه #دادخواست_اعسار #هیئت #اجرائیه #ابلاغ #دعوی_اعسار #اجرای_حکم #مستثنیات_دین #توقیف #استیفاء #اموال #تکلیفی #وظیفه #قضایی #استان #صورت

خلاصه

موضوع بحث، ضرورت یا عدم ضرورت تحقیقات واحد اجرای احوال پیرامون اموال محکوم‌علیه پیش از صدور دستور جلب بود. اختلاف نظر وجود داشت که آیا واحد اجرای احکام مکلف به استعلام اموال است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که تکلیفی بر عهده اجرای احکام نبوده و با درخواست محکوم‌له، دستور جلب صادر می‌شود.

اصلِ حقوقی: واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و استعلام اموال محکوم‌علیه بدون درخواست محکوم‌له ندارد و با انقضای مهلت و عدم معرفی مال، دستور جلب صادر می‌شود.

مستند: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌علیه، جلب، استعلام اموال، محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم‌علیه جهت جلب وی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 فروردین 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم تحقیق درباره اموال و دارایی م. ع. ب. منظور جلب او مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که م. ع. ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام نکند، واحد اجرای احکام مدنی موظف به انجام تحقیقات و استعلامات درباره اموال وی است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که واحد اجرای احکام مدنی هیچ‌گونه تکلیفی برای تحقیق در خصوص شناسایی اموال م. ع. ندارد و این وظیفه بر عهده محکوم‌له و م. ع. است. در صورتی که م. ع. مال خود را معرفی نکند، با درخواست محکوم‌له و بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب صادر می‌شود. نظر اکثریت همچنین تاکید داشت که قانون مذکور هیچ تکلیفی برای شناسایی اموال م. ع. بدون درخواست محکوم‌له پیش‌بینی نکرده و با ابلاغ اجراییه و عدم اقدام از سوی محکوم‌علیه، امکان جلب او بدون انجام تحقیقات وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که سلب آزادی افراد به دلیل محکومیت مالی خلاف اصل بوده و توقیف اموال م. ع. باید با انجام تحقیقات لازم صورت گیرد؛ بنابراین بدون انجام این تحقیقات، امکان جلب وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/30 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم‌علیه جهت جلب وی
پرسش
ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه م. ع. ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه طبق ماده 34 ق.ا.ا.م اقدامی ننموده و دادخواست اعسار مطرح نکرده باشد، آیا اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م مستلزم انجام تحقیقات و استعلامات از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اموال و دارایی‌های م. ع. می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و تفحص برای شناسایی اموال م. ع. ندارد؛ بلکه این وظیفه محکوم‌له و م. ع. است؛ در هر حال اگر م. ع. مال معرفی نکند، در صورت عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب م. ع. صادر می‌گردد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام می‌دارد «چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، م. ع. جلب می‌گردد» و در قانون ذکر شده تکلیفی جهت شناسایی اموال م. ع. رأساً و بدون درخواست محکوم‌له برای واحد اجرای احکام پیش‌بینی نشده است و اجرائیه به م. ع. ابلاغ گردیده است و وی از معرفی اموال و یا طرح دعوی اعسار خودداری کرده است لذا بدون تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی م. ع. امکان جلب م. ع. وجود دارد و قانونگذار در ماده 2 قانون فوق‌الذکر صرفاً این حق را به محکوم‌له داده است که تقاضای تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی م. ع. را بنماید.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. سلب آزادی افراد در قبال محکومیت مالی خلاف اصل م. ب. و ب. ت. ب. عبارت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد «هرکس به موجب حکم دادگاه.... محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند... اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین.... توقیف و از محل آن محکوم‌به استیفاء می‌شود»؛ لذا توقیف اموال م. ع. از وظایف واحد اجرای احکام م. ب. و حقی که قانونگذار در ماده 2 قانون ذکر شده برای محکوم‌له پیش‌بینی نموده است، مغایرتی با وظیفه اجرای احکام حقوقی ندارد؛ فلذا بدون انجام تحقیقات در خصوص اموال و دارایی م. ع. امکان جلب وجود ندارد.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین