لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار

لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 تیرماه 1387 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار بود. سوال اساسی این بود که آیا در امور تخصصی، جلب نظر کارشناسی با وجود اقرار الزامی است و در صورت وجود تناقض بین اقرار و نظر کارشناسی، چه اقداماتی باید انجام شود. هیات عالی با استناد به مواد 1276 و 1277 قانون مدنی، بر این نکته تاکید کرد که ارزیابی و اعتبار دلایل، از جمله اقرار، بر عهده قاضی است و قاضی می‌تواند در صورت تشخیص بطلان اقرار و صحیح بودن نظر کارشناسی، بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. نظر اکثریت بر این بود که در موارد تخصصی، اخذ نظر کارشناسی الزامی است، به ویژه در مواردی مانند ارش و تصادفات. اما در مواردی همچون جعل یا اقرار متهم، نیازی به جلب نظر کارشناسی نیست و باید به صورت مصداقی عمل کرد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که نمی‌توان اصل را بر صحت نظر کارشناسی قرار داد و در صورت وجود دلایل دیگر مانند اقرار، ارجاع به کارشناسی ضروری نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/04/03 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا موضوع لزوم جلب نظر کارشناس با وجود اقرار پرسش آیا با وجود اقرار، جلب‌نظر کارشناسی در امور تخصصی اجباری است؟ اگر بین اقرار و نظر کارشناسی تناقض باشد، تکلیف چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): ارزیابی و اعتبار دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1276-a_0815110236938">ماده 1276 قانون مدنی</a> تصریح شده است و ماده 1277 قانون مرقوم نیز از اقرار فاسد یا مبنی ‌بر اشتباه یا غلط پس از اثبات ادعای مقر یاد کرده است، برعهده قاضی است. در صورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را خلاف واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به یقین رسیدن علم خودش در قضیه، مورد استدلال و استناد قرار دهد. نظر اکثریت در جایی که موضوع پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد ارش که قانونگذار به صراحت به جلب نظریه پزشکی قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف خسارت به خاطر معیوب بودن بذر ادعا می‌کند، در این مورد نیز احراز تقصیر، ملاک عمل است و خارج از تخصص قاضی و طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در جعل یا اقرار متهم، یعنی در صورتی‌که در خصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت. نظر اقلیت نمی‌توان اصل را بر صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با قرائن کافی است و به نظر می‌رسد ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.