Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف

#شورای_حل_اختلاف #ابلاغ_اجرائیه #حل_اختلاف #اجرائیه #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #گزارش_اصلاحی #اکثریت #صلح #سازش #مطلع #اقلیت #محکومیت_های_مالی #ضرورت #درخواست_صدور_اجرائیه #اجازه #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌به #گزارش #شورا #دادخواست_اعسار #توافق #موعد #قضایی #استان #حاکم

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف برای اجرا نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه دارند یا خیر. نظر اقلیت حذف اجراییه را مطرح می‌کرد اما نظر هیئت عالی این است که اجرای این گزارش‌ها نیازمند درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی است.

اصلِ حقوقی: اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف مستلزم درخواست صدور اجراییه و رعایت مقررات اجرای احکام مدنی است.

مستند: ماده 29 قانون شورای حل اختلاف، قانون اجرای احکام مدنی، نامطمئن (ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، شورای حل اختلاف، اجراییه، اجرای احکام مدنی، صلح و سازش

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/07/14 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت صدور و ابلاغ اجراییه برای اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این گزارش‌ها نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه دارند یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که اجرای گزارش‌های اصلاحی نیازمند درخواست صدور اجراییه و صدور دستور از سوی قاضی شورای حل اختلاف است. این موضوع به وضوح در ماده 29 قانون شورای حل اختلاف و تبصره ذیل آن بیان شده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که تبصره ماده 29 اجراییه را از گزارش‌های اصلاحی حذف کرده و هدف از این تغییر را تشویق به صلح و سازش میان طرفین دانستند، زیرا در این موارد طرفین به توافق رسیده و از تعهدات خود مطلع هستند. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که تبصره باید با متن ماده هم‌راستا باشد و حذف اجراییه ابهاماتی را در خصوص مهلت‌های قانونی ایجاد می‌کند، به ویژه در ارتباط با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به مهلت 30 روزه اشاره دارد. همچنین، قانون اجرای احکام مدنی بر لزوم صدور اجراییه تاکید دارد و تنها در موارد استثنایی اجازه حذف آن را می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف
پرسش
آیا گزارش‌های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف جهت اجرا نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه دارد؟ نظر هیئت عالی اجرای گزارش‌های اصلاحی صادر شده از شورای حل اختلاف نیاز به درخواست صدور اجراییه، صدور دستور قاضی شورای حل اختلاف و النهایه صدور و ابلاغ اجراییه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، چه قانونگذار در ماده 29 قانون شورای حل اختلاف از صدور اجراییه بحث می‌کند و در تبصره ذیل آن در مقام تاکید برآمده و نیاز به دستور قاضی شورای حل اختلاف و جری سایر تشریفات و تمهیدات مربوط به اجرای احکام مدنی است.
نظر اکثریت
چون در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف در مورد صدور اجرائیه بحث شده است، لذا تبصره ماده 29 در مقام بیان بوده است علی هذا این ماده، در مقام بیان، اجرائیه را از گزارش‌های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف حذف کرده است. این مقوله از تاسیسات جدید قانون شوراهای حل اختلاف است که در ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف سابق وجود نداشت و به نظر می‌رسد هدف از این تأسیس، ترغیب افراد به صلح و سازش است. مضاف بر آن که هدف از صدور اجراییه اطلاع م. ع. است به اینکه محکوم‌به را پرداخت کنند، در حالی که در گزارش اصلاحی طرفین توافق دارند و به تعهدات خود مطلع هستند. چه بسا در گزارش اصلاحی موعد پرداخت همان زمان تنظیم گزارش یا روز بعد از آن باشد که با لزوم صدور اجرائیه، اجرای آن در موعد مورد توافق متعسر می‌گردد.
نظر اقلیت
طبق اصول کلی قانون‌نویسی لازم است که تبصره در راستای متن باشد. در متن ماده از صدور اجرائیه صحبت شده است و تبصره در مقام بیان تخصیص نیست بلکه در مقام بیان تأکید است بر آنکه اجرای گزارش اصلاحی دستور قاضی شورا را لازم دارد. به علاوه حذف اجرائیه ابهاماتی را ایجاد می‌کند. برای مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان شده در صورتی که مدعی اعسار، دادخواست اعسار را در فرجه 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم نماید، بدون تامین آزاد خواهد شد و در فرض حذف اجرائیه این ابهام ایجاد می‌شود که موعد 30 روزه از چه تاریخی احتساب می‌شود؟ از دیگر سو قانون اجرای احکام مدنی به عنوان حاکم قانون مادر و حاکم بر اجرای تمام احکام مدنی به لزوم صدور اجراییه جز در موارد استثنایی تأکید دارد.

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین