مالکیت

مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 خرداد 1383 در آذرشهر برگزار شد، موضوع مالکیت و نحوه تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکومٌ‌له در شرایطی که ملک به اشخاص ثالث توقیف شده و تاریخ مالکیت محکومٌ‌له مقدم بر آن باشد، مورد بررسی قرار گرفت. نظر هیات عالی این است که در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام مالک به انتقال سند رسمی، این حکم به عنوان سند رسمی برای اثبات مالکیت خواهان محسوب می‌شود و توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نیست. همچنین، نظر اکثریت بر این است که ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت، اگر محکومٌ‌له دارای سند عادی و حکم قطعی باشد، مالکیت وی از تاریخ معامله کشف و تثبیت شده و توقیف ملک نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که حق مالکیت ثبت‌شده اشخاص ثالث باید محترم شمرده شود و محکومٌ‌له باید ابتدا در خصوص رفع توقیف به طرفیت این اشخاص دعوا کند تا دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این نظرات نشان‌دهنده تعارض میان حقوق مالکیت ثبت‌شده و حقوق ناشی از اسناد عادی و احکام قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/03/03 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر موضوع مالکیت پرسش تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکومٌ‌له در صورتی‌که ملک د. ح. اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکومٌ‌له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این‌که خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع، حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می‌توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت مستند عادی در محاکم قضایی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده، داد. نظر اکثریت درست است که وفق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند اما در فرض مسئله که محکومٌ‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکومٌ‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و براین اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور د. ح. اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌ٌعلیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند. نظر اقلیت ب. ت. ب. نص صریح ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثب-ت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکومٌ‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف‌ رفع اثر کرد بلکه لازم است محکومٌ‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکومٌ‌له به‌ عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.