مالکیت

مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 خرداد 1383 در آذرشهر برگزار شد، موضوع مالکیت و نحوه تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکومٌ‌له در شرایطی که ملک به اشخاص ثالث توقیف شده و تاریخ مالکیت محکومٌ‌له مقدم بر آن باشد، مورد بررسی قرار گرفت. نظر هیات عالی این است که در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام مالک به انتقال سند رسمی، این حکم به عنوان سند رسمی برای اثبات مالکیت خواهان محسوب می‌شود و توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نیست. همچنین، نظر اکثریت بر این است که ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت، اگر محکومٌ‌له دارای سند عادی و حکم قطعی باشد، مالکیت وی از تاریخ معامله کشف و تثبیت شده و توقیف ملک نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که حق مالکیت ثبت‌شده اشخاص ثالث باید محترم شمرده شود و محکومٌ‌له باید ابتدا در خصوص رفع توقیف به طرفیت این اشخاص دعوا کند تا دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این نظرات نشان‌دهنده تعارض میان حقوق مالکیت ثبت‌شده و حقوق ناشی از اسناد عادی و احکام قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/03/03 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر