مالکیت گذر یا معبر

مالکیت گذر یا معبر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آذر 1386 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع مالکیت گذر یا معبر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر فردی ملکی را با شرط وجود گذر سه متری خریداری کند و پس از گذشت ده سال، گذر حذف شود، چه نوع دادخواستی باید ارائه دهد. نظر هیات عالی، با استناد به تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری‌ها</a>، این بود که معابر عمومی همچنان در مالکیت شهرداری باقی می‌مانند و هیچ‌گونه حقی برای خریدار ایجاد نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که با حذف گذر، مالکیت آن به فروشنده بازمی‌گردد و خریدار می‌تواند بر اساس مواد 416 و 417 قانون مدنی، نسبت به فسخ معامله اقدام کند. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که خیار غبن در این مورد صدق نمی‌کند و ب. ت. ب. اینکه حذف گذر ناشی از فعل ثالث بوده، تغییر در مالکیت تاثیری بر عقد بیع ندارد و خریدار می‌تواند دادخواست رفع تصرف یا خلع ید ارائه دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/09/01 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین موضوع مالکیت گذر یا معبر پرسش فردی ملکی را با شرایط داشتن گذر سه متری طبق نامه شهرداری خریداری می‌کند. پس از ساختن منزل و گذشت ده سال از زمان معامله، گذر حذف می‌شود. در این مورد شخص خریدار چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: ب. ت. ب. تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری‌ها</a> که اراضی کوچه‌های عمومی و به طور کلی معابر را ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری اعلام نموده‌اند، چنان‌چه کوچه یا گذر یا معبر در نقشه شهرداری حذف شود، اراضی مربوط به معبر مزبور کماکان در مالکیت شهرداری باقی خواهد بود و موجب قانونی برای الحاق اراضی مزبور به املاک مجاور وجود نخواهد داشت مگر این‌که آن را از شهرداری خریداری کنند؛ ضمن این‌که گذر یا معبر مطروحه در سوال جزو مورد معامله نبوده است و اساساً معامله‌ای نسبت به ملک عمومی نمی‌توانسته است واقع شود. بنا به مراتب چون گذر مورد سوال در مالکیت خریدار و فروشنده نبوده، ذی‌نفع در طرح دعوا نیستند. هیچ‌یک از نظرهای مندرج صحیح نمی‌باشد. نظر اکثریت در چنین مواردی به لحاظ این‌که گذر حذف شده است، گذر به مالکیت مالک اولیه (بایع) برمی‌گردد و خریدار که ملک را با وصف داشتن گذر خریداری کرده است به لحاظ این‌که با حذف گذر دچار غبن می‌شود، با استناد به مواد 416 و 417 قانون مدنی، می‌تواند نسبت به فسخ معامله اقدام کند. نظر اقلیت مورد از موارد خیار غبن نیست زیرا خیار غبن خاص موردی است که تفاوت فاحش مربوط به اختلاف واقعی قیمت مبیع و ثمن در زمان عقد باشد. در مانحن‌فیه این تفاوت که بعد از عقد و با فعل ثالث (شهرداری و یا کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی) صورت گرفته است نمی‌تواند مبنای فسخ قرار گیرد. چون ملک در زمان بیع با شرط داشتن گذر فروخته شده و مبنای ارزش زمین وجود گذر بوده است، لذا گذر پس از حذف به ملکیت خریدار درمی‌آید و تغییر گذر بعد از عقد بیع تأثیری در عقد بیع سابق ندارد. چون زمین به خریدار منتقل شده لذا اراضی گذر نیز پس از حذف به تبعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می‌یابد و وی مالک اراضی گذر می‌گردد و می‌تواند دادخواست رفع تصرف و یا خلع ید بدهد.