ماهیت حقوقی حواله‌هایی که موسسات مالی (غیر از بانک‌ها) صادر می‌کنند

حواله تعهد به پرداخت مال به وسیله کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است و نظر اجماعی فقهای متقدم و متأخر همین است. حواله‌هایی که موسسات مالی غیربانکی دراختیار مشتریان قرار می‌دهند، از جمله اسنادی هستند که زاییده تفکر ترقی‌خواه بشر است. اشخاص نمی‌خواهند خود را در اسناد و مدارک و ضوابط دست و پاگیر اسناد تجاری قدیمی گرفتار کنند. لازمه سرعت در تجارت، پذیرش اسناد جدیدی است که موید وقوع معاملات یا اشتغال ذمّه و گردش سریع اسناد بین بازرگانان است. صادرکننده این نوشته توجهی به نوع سند و ماهیت آن ندارد؛ بلکه وجهی که نزد موسسه دارد به اشخاص، حواله و اذن در وصول و تملک می‌دهد. مقنن در ماده 310 قانون تجارت، اسم این نوشته را چک نهاده است. تمرکز بر اسم و عنوان سند مهم نیست، آنچه مهم است اهداف صدور اسناد ذمّه‌ای است. این‌که سند تابع مقررات تجارت است یا قانون صدور چک یا قانون مدنی، صرفاً جهت ثبوت و اثبات و امتیازات قانونی اسناد موثر است. در ماده 310 واژه «محالٌ‌علیه» اطلاق داشته و شامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسات مالی و حتی موسسات خیریه هم می‌شود. ب. ت. ب. اطلاق مواد 310، 311 و 313 قانون تجارت، ماهیت نوشته‌هایی را که موسسات مالی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، با اجتماع شروط مصرحه ماده 310 (از جمله وجود وجوه نزد محالٌ‌علیه) باید سند تجاری تلقی کرد. ولی امتیازات قانون صدور چک، مثل ماده 16 آن را ندارد و صرفاً یک سند عادی تجاری است که از امتیازات قانون تجارت باید بهره‌مند باشد. یک سند لازم‌الاجرا نیست، زیرا سند لازم‌الاجرا فقط در مورد اسناد رسمی و سند تجاری چک که در حکم آن است، مصداق دارد. اگر این سند تجاری به کیفیت قانونی از حیث شکلی و ماهوی صادر نشود با عنایت به مفهوم مخالف ماده 310 قانون تجارت، سند تجاری نبوده؛ بلکه یک سند عادی ذمّه‌ای است و تابع عمومات قانون مدنی است. بار اثبات صحت صدور و اشتغال ذمّه صادرکننده و بقای این دین بر عهده دارنده است. در صدور این سند، پرداخت وجه نباید مقید و یا به وعده باشد؛ زیرا طبق ماده 310 قانون تجارت، به محض ارائه سند تجاری باید کارسازی شود. والّا از فلسفه وجودی خود که همان اصل سرعت و اطمینان‌بخش در مبادلات است جدا می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود برای حمایت از بازار و گردش پولی و حمایت قانونی از دارنده این نوع حواله‌ها، واژه «وجه» در ماده 310 قانون تجارت، اصلاح و عبارت «اموال و اعتبارات» جایگزین آن شود و در اصلاحیه جدید، صدور هرگونه حواله و اسناد و نوشته‌ها را کلاً مشمول قانون تجارت دانسته تا به جای دادگاه مدنی در دادگاه تجاری رسیدگی شود و از امتیازات قانونی اسناد تجاری، مثل ظهرنویسی و... بهره‌مند شود.