ماهیت طرفین در رابطه نامشروع

ماهیت طرفین در رابطه نامشروع خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1 اسفند 1398 در استان تهران، موضوع بررسی ماهیت طرفین در رابطه نامشروع و امکان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در صورت عدم شناسایی یا مجهول‌الهویه بودن یکی از طرفین، امکان صدور رای برای طرف معلوم‌الهویه وجود دارد و همچنین آیا در صورت عدم حضور مشتکی‌عنه، صدور رای غیابی ممکن است. هیات عالی با اکثریت آرا اعلام کرد که در صورتی که ی. ا. ط. شناسایی شود، رسیدگی ممکن است. در خصوص صدور رای غیابی، با استناد به مواد 306 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شد که در جرایمی با جنبه حق‌اللهی، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد، مگر اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 406 رای بر برائت صادر شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که رابطه نامشروع مصداق حق‌الله است و به همین دلیل رسیدگی غیابی ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که رابطه نامشروع ارتباطی با جرایم حق‌اللهی ندارد و ب. ت. ب. ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی غیابی امکان‌پذیر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/01 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد موضوع ماهیت طرفین در رابطه نامشروع پرسش در پرونده رابطه نامشروع ب. ت. ب. اینکه تحقق فعل منوط به رابطه دو طرفه می‌باشد، در صورت عدم شناسایی احدی از طرفین یا مجهول‌الهویه بودن احدی از طرفین، امکان رسیدگی و صدور رای در خصوص فرد معلوم‌الهویه امکان‌پذیر م. ب. یا خیر؟ و در صورت عدم حضور مشتکی‌عنه در جلسه رسیدگی آیا امکان صدور رای غیابی فراهم می‌باشد؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت مورد تأیید است و در خصوص سوال دوم، به نظر می‌رسد؛ آن دسته از جرایم روابط نامشروع که جنبه حدی یا تعزیری منصوص شرعی دارد با لحاظ مواد 306 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واجد جنبه حق اللهی هستند و رسیدگی غیابی امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر اینکه با لحاظ محتویات پرونده و شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 406 قانون آ.د.ک رأی بر برائت صادر شود. نظر اکثریت در خصوص بخش اول سوال امکان رسیدگی فراهم م. ب. و صرف مجهول الهویه بودن طرف رابطه نامشروع با وجود مشخص بودن ی. ا. ط. که علی حسب فرض همسر شاکی م. ب. دلیلی بر«عدم امکان رسیدگی» وجود ندارد. در خصوص بخش دوم سوال امکان رسیدگی غیابی حسب نظریه اکثریت وجود ندارد با این استدلال که رابطه نامشروع مصداق حق الله بوده و در امور حق الهی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد که این مطلب مورد تایید 406 ق. آ.د.ک. واقع شده است. نظر ابرازی نظریه اقلیت به امکان رسیدگی غیابی است با این استدلال که رابطه نامشروع ارتباطی باجرائم حق اللهی نداشته و ب. ت. ب. تعریف مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م رسیدگی غیابی در آن منعی ندارد و مشمول قواعد آ.د.ک از این حیث می‌گردد.