Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی

سبدِ من

#ثبت_اسناد #اعتراض #افراز #مالکیت #تقسیم_نامه_عادی #فروش #فروش_ملک #ملک #ثبت_اسناد_و_املاک #املاک_مشاع #وقت_رسیدگی #حکم_قطعی #مستند #قانون_ثبت #صورتجلسه #تقسیم‌نامه #نظم_عمومی #کشاورزی #هیئت #جریان_ثبتی #دفتر_املاک #واحد_ثبتی #تصمیم_واحد_ثبتی #مدیر_اجرا #عملیات_اجرایی #تشخیص #صورت #ابطال #قضایی #استان #املاک #استماع #باطل

خلاصه

موضوع نشست بررسی اعتبار اعتراض به نظریه غیرقابل افراز بودن ملک و دستور فروش دادگاه است. اختلاف بر سر این بود که آیا با وجود تقسیم‌نامه عادی می‌توان به دستور فروش اعتراض کرد. نتیجه این شد که تقسیم‌نامه عادی فاقد اعتبار قانونی بوده و دستور فروش صادر شده قابل اعتراض نیست.

اصلِ حقوقی: دستور فروش صادر شده پس از اعلام قطعی غیرقابل افراز بودن ملک توسط اداره ثبت، قابل اعتراض نبوده و تقسیم‌نامه عادی معتبر نمی‌باشد.

مستند: ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: افراز، ملک مشاع، دستور فروش، تقسیم‌نامه عادی، اداره ثبت اسناد و املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/11/03 در استان کرمانشاه برگزار شد، موضوع بررسی مبنای قانونی اعتراض به اظهارنظر قطعی رئیس ثبت اسناد و املاک در خصوص غیرقابل افراز بودن مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعتراض به دستور فروش صادره از دادگاه که قطعی است، از نظر قانونی معتبر است و آیا دادگاه می‌تواند تنها به استناد تقسیمنامه عادی، اعتراض را رد کند یا لازم است دعوای ابطال تقسیمنامه مذکور را آغاز کند. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357، دستور فروش ملکی که حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن آن صادر شده، قابل اعتراض نیست و تقسیمنامه عادی که مستند قانونی ندارد، نمی‌تواند به عنوان مبنای اعتراض قرار گیرد. همچنین نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که در صورت قطعیت تصمیمات رئیس ثبت، نیازی به تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد و تقسیمنامه عادی بر اساس مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک فاقد اعتبار است. بنابراین، اعتراضات مبتنی بر تقسیمنامه عادی قابل استماع نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/11/03 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
موضوع
مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی
پرسش
متعاقب اظهارنظر قطعی رئیس ثبت اسناد و املاک مبنی بر غیرقابل افراز بودن مالکیت مشاعی و صدور دستور فروش از جانب دادگاه که قطعی م. ب. آیا پذیرش اعتراض و تعیین وقت رسیدگی مبنای قانونی دارد؟ در صورت ارائه تقسیم‌نامه عادی (که به لحاظ غیرقابل افراز بودن ملک، توافقی است که خلاف قانون صورت گرفته) آیا دادگاه مدنی به صرف این‌که تقسیم‌نامه خود به خود باطل است (به لحاظ مغایرت با نظم عمومی) می‌تواند اعتراض را رد نماید یا باید اظهارنظر را موکول به طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه عادی نماید؟ ب. ت. ب. این‌که نتیجه از قبل روشن است و تقسیم‌نامه عادی به لحاظ موانع ثبتی و کشاورزی و غیرقابل افراز بودن ملک، باطل است آیا این امر تحصیل حاصل و عبث نمی‌باشد؟ نظر هیئت عالی به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک م. ب.». تصمیم واحد ثبتی بر طبق ماده 7 قانون مزبور قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان محل وقوع ملک است در صورتی‌که حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک صادر شود، دادگاه بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از مالکین دستور فروش ملک را صادر می‌نماید و مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات اقدام خواهد کرد و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین شرکا تقسیم می‌شود.ب. ت. ب. صراحت مواد قانونی مورد اشاره و این‌که دستور فروش ملک قطعی است مالکین مشاع به استناد تقسیم‌نامه عادی که مستند قانونی نیست، اگر در مقام اعتراض به فروش ملک برآیند این اعتراض قابل استماع نیست. نظر اتفاقی هرگاه رئیس ثبت اسناد و املاک ملک را غیرقابل افراز تشخیص دهد و تصمیمات و آرای ثبت اسناد با طی مراحل قانونی قطعیت یافته باشد دستور دادگاه که بر این مبنا م. ب. قطعی است و موجبی برای تعیین وقت رسیدگی نیست. در صورت ارائه تقسیم‌نامه عادی به استناد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و رویه قضایی تقسیم‌نامه عادی فاقد اعتبار بوده و رد می‌شود و نیازی به طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه عادی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین