مجازات جرم ارتشاء

مجازات جرم ارتشاء خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/12/01 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در شهر اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی مجازات جرم ارتشاء مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا امکان اصلاح رای صادره توسط دادگاه نظامی وجود دارد یا خیر، در مورد متهمی که به دلیل پرداخت رشوه 10 میلیون تومانی به 15 سال حبس محکوم شده است، ب. ت. ب. حداقل مجازات 5 سال و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. همچنین، مشخص شد که مرجع اصلاح رای کدام است. هیات عالی بر اساس نظریه اتفاقی اعلام کرد که اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور چنین اختیاری ندارد. نظر اکثریت نیز بر این بود که اصلاح رای باید توسط دادگاه نظامی انجام شود، چرا که عبارت &#34;دادگاه صادرکننده حکم قطعی&#34; به دیوان عالی کشور اشاره ندارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به رای وحدت رویه شماره 834، صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را از موارد اعاده دادرسی دانسته و بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/12/01 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان موضوع مجازات جرم ارتشاء پرسش در پرونده ای در سال 1396دادگاه نظامی یک متهم نظامی را به اتهام یک فقره پرداخت رشوه به میزان 10میلیون تومان به استناد بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به 15 سال حبس محکوم نموده است در حالی که حداقل مجازات بزه مذکور 5 سال م. ب..رای صادره در دیوان عالی کشور مورد ابرام واقع شده است. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم در راستای اعمال تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی (<a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110253708">ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a>) و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تقاضای اصلاح رای (صدور حکم به حداقل حبس یعنی 5 سال) را می نماید.اصلاح رای صادره بر عهده چه مرجعی می‌باشد؟ نظر هیات عالی پیرو نظریه اتفاقی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه ماده 10 مربوط به مواردی است که رای ابتدا مطابق موازین قانونی صادر شده است لکن بعد از مدتی مقرره ای وضع و به نفع متهم م. ب. و از مواردی است که رای باید اصلاح شود.اصلاح رای نیز بر عهده دادگاه نظامی یک م. ب. زیرا کلمه دادگاه صادر کننده حکم قطعی منصرف از دیوان عالی کشور که وظیفه ابرام یا نقض رای را دارد م. ب.. نظر اقلیت طبق رای وحدت رویه شماره 834 ب. ت. ب. اینکه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را از موارد اعاده دادرسی می داند پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد.