Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

#شروع_به_جرم #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #مجازات #جرم #بیمه #جزای_نقدی #حبس_تعزیری #حبس #اکثریت #اقلیت #تعزیر #صورتجلسه #هیئت #خسارت #جرم_تام #پیش‌بینی #شروع #ثالث #اصل_قانونی_بودن_جرم #مقنن #قضایی #استان #نظریه #قضاییه #جرایم

خلاصه

در این نشست قضایی، موضوع تعیین مجازات برای شروع به جرمِ موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که با توجه به عدم تعیین مجازات حبس برای شروع به جرم‌های درجه شش در قانون مجازات اسلامی، تنها جزای نقدی قابل اعمال است و اعمال مجازات مضاعف غیرقانونی است.

اصلِ حقوقی: بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در صورت عدم تعیین مجازات حبس برای شروع به جرم‌های درجه شش، تنها جزای نقدی قابل اعمال است.

مستند: ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، بیمه اجباری، مجازات حبس، جزای نقدی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 خرداد 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بحث به مجازات شروع به جرم بر اساس ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اختصاص داشت. پرسش اصلی در این نشست به تکلیف مجازات شروع به جرم در شرایطی مربوط می‌شد که قانون مجازات اسلامی برای جرایمی با مجازات حبس تعزیری درجه شش، مجازاتی تعیین نکرده است. نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1252/98/07، بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها جزای نقدی درجه پنج قابل اعمال است. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که قانون‌گذار با آگاهی از عدم وجود مجازات حبس برای شروع به جرم‌های درجه شش، تنها جزای نقدی را تعیین کرده است و اعمال مجازات مضاعف را غیرقانونی تلقی می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی، امکان تعیین مجازات جایگزین حبس را در مواردی که میزان تعزیر مشخص نشده، مجاز دانسته و تاکید کرد که این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافاتی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
پرسش
ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1394 برای مرتکبان جرم موضوع این ماده مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی در نظر گرفته شده است و قانون گذار برای مرتکبان شروع به جرم موضوع این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه پنج لحاظ کرده است؛ اکنون ب. ت. ب. این نکته که مقنن در قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای شروع به جرایمی که مستوجب حبس تعزیری درجه شش هستند در نظر نگرفته؛ حال با این شرایط تکلیف مجازات شروع به جرم مذکور چیست؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1252/98/7 مورخ 98/8/25 عیناً در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است: هرچند که قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی درجه پنج، مقرر نموده است: لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش م. ب. و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش بینی نشده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزای نقدی مقرر در ماده 61 پیش گفته برای شروع به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این نکته که قانون گذار حکیم فرض می‌شود و نظر به این که قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 است و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقنن با علم به این که جرایمی که مستوجب حبس تعزیری درجه شش هستند شروع به جرم ندارند، اقدام به تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم کرده است. بنابراین مجازات مرتکبان این جرایم فقط جزای نقدی درجه پنج است و اعمال مجازات دیگری فاقد وجاهت قانونی و مجازات مضاعف است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است» به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند « و توجه به این که مقنن در مقام تعیین مجازات در قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری بیان داشته: «علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج م. ب. »؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس هیچ منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قانون است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 34

مواد مرتبط 4

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین