محدوده اختیارات وکیل م. ا. در طلاق

چنانچه در پرونده طلاق که زوجه با وکالت از زوج اقدام به انتخاب وکیل برای زوج می‌نماید (م. ا.) وکالت نامه اعطایی از سوی زوج به زوجه صرفاً انتخاب نوع طلاق و برخی از حقوق ناشی از زوجیت از قبیل تعیین تکلیف مهریه تفویض اختیار شده است و در خصوص سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از مالی و غیر مالی مانند جهیزیه، نفقه زوجه و فرزند، حضانت و ملاقات در قرارداد وکالت ذکری نشده و در این خصوص به زوجه وکالت جهت تعیین تکلیف آنها اعطا نشده است با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده که دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت نموده است آیا چنین وکالتی قابل پذیرش بوده و می‌توان صرفاً در خصوص طلاق اتخاذ تصمیم نمود بدون اینکه راجع به حقوق ناشی از زوجیت تعیین تکلیف شود مستدل و مستند پاسخ داده شود. نظر هیات عالی در فرض سوال، با وکالت در طلاق به زوجه، دادگاه خانواده به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به موضوع طلاق را به عمل آورده و نسبت به کلیه حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت به موجب قانون تعیین تکلیف نموده و چنانچه اخذ توضیح نسبت به وکالت وکیل نیاز باشد؛ دادگاه به اصیل (زوج) اخطار می‌کند که جهت ارائه توضیح در جلسه دادگاه حاضر شود. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه ضمن رای خود باید تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و هزینه‌های آن و نیز ترتیب زمان و مکان ملاقات طفل تعیین تکلیف نماید و به عبارتی نمی‌توان بدون تعیین تکلیف در خصوص موارد فوق رای طلاق صادر نمود و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است و وکیل انتخابی زوج صرفاً در محدوده اختیارات اعطایی به خویش می‌تواند اقدام نماید و در فرض سوال صرفاً در انتخاب نوع طلاق و برخی از حقوق ناشی از زوجیت به وی تفویض اختیار شده است و در سایر حقوق مالی به وی اختیار داده نشده است با طبع وی اختیاری راجع به سایر حقوق ندارد که آن اختیارات را به وکیل دادگستری تفویض نماید لذا چنین وکالتی قابل پذیرش نبوده و صدور رای در خصوص طلاق مستلزم تعیین تکلیف راجع به حقوق ناشی از زوجیت خواهد بود. نظر اقلیت نظریه اقلیت اول: ب. ت. ب. اینکه اعطای وکالت در طلاق مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست به استناد ماده 671 قانون مدنی وکیل دارای اختیارات مطلق بوده دادگاه می‌تواند راجع به سایر حقوق ناشی از زوجیت که در وکالتنامه قید نشده تعیین تکلیف نماید. نظریه اقلیت دوم: دادگاه صرفاً در مورد طلاق و مواردی که وکیل به صراحت در مورد آنها وکالت دارد تعیین تکلیف می‌نماید و در سایر موارد که وکالتی در خصوص آنها ندارد زوجین می‌توانند با تقدیم دادخواست جداگانه اقدام نمایند.