محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی

1- رفتارهایی مانند دستبند نمودن، بردن اشخاص به کلانتری جهت اخذ تعهد، توقیف خودرو، گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت، ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی، توهین و تهدید که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می‌شود را می توان از مصادیق ماده 570 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قلمداد نمود یا خیر 2- چنانچه در فرض سوال، مرتکب، مدعی باشد اقدام وی در جلب و یا توقیف وسیله نقلیه اشخاص، به لحاظ پیشگیری از جرم و در راستای بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، بوده و هیچگونه قصد و غرض و به عبارتی سوءنیتی، نداشته آیا رفتار وی را توجیه می‌نماید یا خیر ؟ نظر هیات عالی در مواردی که در قانون برای رفتارهایی جرم انگاری شده طبق نص قانونی مورد نظر رفتار می‌شود و موضوع از شمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی خارج است و مشمول حکم خاص می‌شود مضافا اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند به دلیل استفاده از واژه جمع افراد در ماده، مجازات موضوع ماده 570 مشمول مواردی است که مرتکب رفتارهای مندرج در ماده 570 را نسبت به بیش از دو نفر اعمال نماید که استدلال مذکور قابل دفاع است و اما در خصوص فرض دوم سوال ادعای مرتکب دال بر اینکه جهت پیشگیری از وقوع جرم رفتار مجرمانه ای را انجام داده باشد موجه نبوده و رافع مسئولیت کیفری نیست. نظر اتفاقی حقوق مقرر در قانون اساسی به ویژه در اصول نوزده تا چهل ‌و ‌دوم، مشخص شده و «محروم نمودن» از این حقوق، موضوع ماده 570 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست‌ و‌ دوم قانون اساسی می‌شود و بنا بر خصوصیات آن حق می‌تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاری آنی ارتکاب یابد مانند سلب امنیت شغلی (اخراج غیر قانونی)، بدیهی است در فرض قسمت اول سوال چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است در این موارد باید مطابق نصوص مربوطه رفتار شود و به طور کلی چنانچه در خصوص برخی از این حقوق مقرر در قانون اساسی، در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، در این موارد باید مطابق نصوص مربوطه رفتار شود و موضوع از شمول ماده 570 قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. همچنین در پاسخ قسمت دوم سوال: مفروض آن است که اطلاع یافتن اشخاص موضوع ماده 570 قانون مذکور، از حقوق اساسی آحاد ملت، ممکن م. ب. پس علی الاصول جهل به حقوق مزبور که در قوانین مختلف عادی و قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مستمسکی برای فقدان سوءنیت و یا عدم تحقق جرم تلقی گردد ضمن اینکه چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان، باید با رعایت موازین قانونی باشد. در نهایت اینکه ماده 570 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، ب. ت. ب. محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.