Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی

#آیین_دادرسی_مدنی #دادرسی #قاضی_اجرای_احکام #اجرائیه #ابلاغ #تشخیص #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #ابلاغ_اجرائیه #عملیات_اجرایی #ابلاغ_واقعی #اکثریت #جبران_خسارت #تصمیم‌گیری #اقلیت #ضامن #اجرای_احکام #اجرای_حکم #نظارت #صورتجلسه #هیئت #برگ_اجرائیه #حکم_غیابی #رای_غیابی #تأمین_خسارت_احتمالی #تأمین_متناسب #محکوم‌له #قرینه #آیین_دادرسی #وظیفه #قضایی #استان #صورت #دادرس #علی_البدل

خلاصه

بحث بر سر تعیین مرجع اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی میان دادگاه و اجرای احکام بود. نظر اکثریت بر این است که تشخیص نوع تامین و مسئولیت اخذ آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است. اصل حقوقی: تشخیص و اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.

مستند: تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اخذ تامین، حکم غیابی، اجرای احکام، دادگاه بدوی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی استان سمنان که در تاریخ 12 تیرماه 1397 برگزار شد، موضوع بررسی مرجع اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اخذ تامین باید توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام شود یا قاضی اجرای احکام مسئول این امر است. هیات عالی به این نتیجه رسید که اجرای حکم قطعی تحت نظارت دادگاه صادرکننده حکم صورت می‌گیرد و اخذ تامین پس از ابلاغ اجراییه انجام می‌شود. در صورتی که اجراییه به‌طور صحیح و غیابی ابلاغ شده باشد، اخذ تامین منتفی خواهد بود. با این حال، قاضی اجرای احکام یا دادرس علی‌البدل می‌توانند تامین را اخذ کنند. نظر اکثریت بر این است که مسئولیت تشخیص نوع تامین برای جبران خسارت بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین، وظیفه اخذ تامین بر عهده دادگاه باقی می‌ماند. در عوض، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که تبصره 2 ماده 306 به دادگاه اشاره‌ای نکرده و اخذ تامین را به قاضی اجرای احکام محول می‌کند، به‌طوری‌که این عمل بخشی از عملیات اجرایی محسوب می‌شود و نیازی به نظر دادگاه ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/12 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی
پرسش
آیا گرفتن تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه صادر کننده حکم است یا قاضی اجرای احکام؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. اجرای جکم قطعی با صدور برگ اجرائیه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده ی حکم به عمل می آید و اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م پس از ابلاغ اجرائیه صورت می‌گیرد، چنانچه اجرائیه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اساساً اخذ تامین (گرفتن ضامن) منتفی خواهد بود؛ در هر حال اخذ تامین مورد سوال از سوی دادرس علی البدل دادگاه یا رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام مدنی اقدام می‌نماید، بلامانع است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه دادگاه صادر کننده حکم مرجع تشخیص نوع تامین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای غیابی است و قاضی اجرای احکام مرجعی نیست که بتواند در این مورد تصمیمی بگیرد و از طرفی در تمامی مواردی که نیاز به اخذ تامین خسارت احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی است این وظیفه دادگاه است تامین لازم را از متقاضی بگیرد و مرجع دیگری برای تشخیص نوع تامین و گرفتن آن در قانون تعیین نشده است، بنابراین تشخیص نوع تامین و گرفتن آن بر عهده دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دفتر دادگاه به معنی خاتمه وظایف دادگاه در این زمینه نخواهد بود و در صورتی که دادنامه و اجرائیه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین دادگاه وظیفه دارد قبل از ارسال اجرائیه (ابلاغ شده) به اجرای احکام تامین متناسب را از محکوم له بگیرد.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به دادگاه نشده است بلکه اجرای دادنامه را منوط به معرفی ضامن معتبر کرده است که به قرینه ذیل این تبصره منظور از اجرا آغاز عملیات اجرایی است و منصرف از صدور اجراییه و ابلاغ آن است یعنی پس از صدور و ابلاغ اجراییه در فرضی که ابلاغ واقعی نشده باشد واحد اجرا اقدام به اخذ تامین کند و از طرفی قانون اجرای احکام مدنی مواردی که تصمیم گیری بر عهده دادگاه است را صریحا بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه اشاره ای به دادگاه نشده است و اخذ تامین نیز اظهار نظر ماهوی نیست تا لازم به اخذ نظر دادگاه باشد بلکه لازمه عملیات اجرایی است که در اجرای احکام متمرکز قاضی اجرای احکام می‌تواند اتخاذ تصمیم کند.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین