مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی

مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مرداد 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مرجع اعطای مرخصی در محکومیت‌های حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به پرونده‌های حقوقی به قاضی اجرای احکام مدنی مربوط می‌شود یا به قاضی اجرای احکام کیفری. هیات عالی با استناد به نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 7 خرداد 1397، نظر اکثریت را تایید کرد و اعلام نمود که در موارد مربوط به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب 1389) و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به احکام مدنی بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی است. اکثریت به این نتیجه رسید که وظایف قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس مواد 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها شامل محکومیت‌های کیفری می‌شود و در مورد زندانیان اجرای احکام مدنی، این صلاحیت به قاضی ناظر زندان تعلق دارد. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 45 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب 1384) و ماده 23 دستورالعمل ساماندهی زندانیان (مصوب 1395) استناد کرد و بر این باور بود که قاضی اجرای احکام کیفری نیز در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی (حقوقی) صلاحیت دارد و برای اثبات عدم صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری نیاز به نص قانونی وجود دارد که در این مورد وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/17 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی موضوع مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی پرسش در صورت درخواست مرخصی از سوی زندانی که در پرونده های حقوقی (مدنی) محکومیت یا حکم است، اعطای مرخصی با قاضی اجرای احکام مدنی است یا قاضی اجرای احکام کیفری؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 97/3/7 صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل م. ب.: منظور از عبارت (مقام قضایی مربوطه) در ماده 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادرکننده اجرائیه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور بازداشت (حبس) م. ع. موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب.. نظر اکثریت ن. ب. ا. در ماده ی 484 قانون آئین دادرسی کیفری که بیانگر وظایف دادستان در اجرای احکام کیفری است و ماده ی 489 که وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را بیان می کند؛ در بندهای سه گانه ب، پ، ت ماده مذکور ناظر به مواردی است که محکومیت کیفری صادر شده باشد و در خصوص زندانیان اجرای احکام مدنی چنانچه قائل به صلاحیت دادستان، یا قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اعطای مرخصی باشیم، بنا به تصریح بند ج ماده 489 قانون مذکور باید به موجب قوانین و مقررات این وظیفه به عهده قاضی ناظر زندان یا اجرای احکام کیفری قرار داده شود که چنین نیست. نظر اقلیت با تأمل در ماده ی 45 آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 که به نحو اطلاق وظایف قاضی ناظر زندان اجرای احکام کیفری را مشخص نموده است و از آن جمله است؛ اعطای مرخصی به محکومان و همچنین مستفاد از ماده ی 23 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 95/6/17 رئیس قوه قضائیه، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص زندانیان موضوع ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز وظایفی دارد که از جمله آنها اعطای مرخصی است و هیچ تفکیکی نیز در خصوص محکومین مالی حقوقی (مدنی) با محکومین کیفری قائل نشده است، لذا اعتقاد به صلاحیت و وظیفه قاضی اجرای احکام مدنی نیاز به نص قانون دارد که در مانحن فیه چنان نمی‌باشد و بلکه معتقدین به عدم صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری می بایست دلیل تفسیر خود را نمایند.