زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار

زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار خ. م.: در تاریخ 24 مهر 1397، نشستی قضایی در استان آذربایجان غربی به بررسی وضعیت زندانیان حقوقی از نظر کسر آمار پرداخت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا امور مربوط به زندانیان حقوقی زیرمجموعه اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد یا کیفری. هیات عالی بر این اساس نظر داده است که ب. ت. ب. ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب 21 اردیبهشت 1398)، در مواردی که دادگاه حقوقی دستور بازداشت م. ع. را صادر کند، انجام امور زندانیان مذکور (مانند مرخصی) بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی خواهد بود و پرونده‌های آنان به عنوان آمار اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود. این نظر با نظریه اتفاقی قضات شهرستان خوی نیز همخوانی دارد. در بخش نظر اتفاقی، به عدم وجود قانون مجزا و مفصل برای اجرای احکام اشاره شده و منابع قانونی مختلفی که به موضوع اجرای احکام کیفری و مدنی اختصاص دارند، ذکر گردیده است. در نهایت، نتیجه‌گیری شده است که زندانیان حقوقی تحت نظارت اجرای احکام مدنی و محکومین کیفری زیر نظر اجرای احکام کیفری قرار دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/24 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر خوی موضوع زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار پرسش امور راجع به زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار زیر مجموعه اجرای احکام مدنی است یا کیفری؟ نظر هیئت عالی با عنایت به اینکه عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی 1398/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستور بازداشت (حبس) م. ع. موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، انجام امور زندانیان مذکور(نظیر مرخصی و...) نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی بوده و پرونده مربوطه جزء آمار اجرای احکام مزبور است. بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در نتیجه مورد تایید است. نظر اتفاقی در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است: 1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، بر مبنای ماده 293 این قانون آیین‌نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال 82 تصویب شده است. 2- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد. 3- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 1 و 2 این قانون و آیین‌نامه ماده 6 این قانون. 4- آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال 86 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد. 5- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب ماده 18. 6- قانون چک و اصلاحیه آن در سال 82. 7- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی. 8- قانون اعسار مصوب 1313. 9- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه. بنابراین زندانیان حقوقی زیر نظر اجرای احکام مدنی و محکومین کیفری زیر نظر اجرای احکام کیفری است.