Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع رأی ابقاء به کار موضوع ماده 180 قانون کار

#قانون_کار #اجرای_احکام_مدنی #دادگاه_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #اکثریت #آرای_قطعی #مراجع_حل_اختلاف #جزای_نقدی #صورتجلسه #اجرای_احکام #اقلیت #رسیدگی #اداره_کل #حل_اختلاف #جریمه #اجرای_حکم #تفکیک #هیئت #قضات #اجرائیه #ضمانت #مجازات #رای_صادره #قضایی #نظریه #استان #شهر #صورت #مختومه #تأیید #قضاییه

خلاصه

پرسش این است که مرجع اجرای حکم ابقاء به کار موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار، اجرای احکام مدنی است یا کیفری. اکثریت معتقدند آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار باید توسط اجرای احکام مدنی اجرا شود و اجرای احکام کیفری تنها مسئول جزای نقدی است.

اصلِ حقوقی: آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار مبنی بر ابقاء به کار، باید توسط اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درآید.

مستند: ماده ۱۶۶ قانون کار، ماده ۱۸۰ قانون کار

کلیدواژه‌ها: ابقاء به کار، اجرای احکام مدنی، قانون کار، مراجع حل اختلاف، اجرای حکم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع رأی ابقاء به کار موضوع ماده 180 قانون کار خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1397/07/19 در استان کردستان، شهر دیواندره، به بررسی موضوع مرجع رای ابقاء به کار مطابق ماده 180 قانون کار پرداخته است. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا مرجع اجرای حکم ابقاء به کار باید از اجرای احکام مدنی استفاده کند یا اجرای احکام کیفری؟ نظر اکثریت هیات عالی بر این باور است که بر اساس ماده 166 قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن، آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار باید توسط اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درآید و اجرای احکام کیفری تنها به تعیین جزای نقدی کارفرمای ممتنع محدود می‌شود. اکثریت هیات تاکید دارد که اجرای احکام مدنی مسئولیت اجرای کامل آرای قطعی را بر عهده دارد و در صورت عدم اجرای کامل، پرونده مختومه نخواهد شد. اما نظر اقلیت بر این عقیده است که رسیدگی به جریمه‌های مقرر در ماده 180 قانون کار و اجرای آن باید بر عهده دادگاه کیفری 2 باشد و این دادگاه باید نسبت به اجرای رای و ابقاء کار نیز اقدام کند. در نهایت، نظر هیات عالی بر تایید نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و تفکیک وظایف اجرای احکام مدنی و کیفری متمرکز است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
مرجع رأی ابقاء به کار موضوع ماده 180 قانون کار
پرسش
دادگاه کیفری 2 بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره (ابقاء کار) به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکم، مرجع اجرای ابقاء به کار، اجرای احکام مدنی خواهد بود یا اجرای احکام کیفری ؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم که موید به نظریه شماره 7/94/2979 مورخ 1394/10/28اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح بین الهلالین مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست قضایی بخش کیفری است: (به موجب ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی مربوط، آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با صدور اجرائیه به مورد اجرا گذارده می‌شوند، و تعیین ضمانت اجرای کیفری در ماده 180 قانون صدرالذکر، برای کارفرمایانی که از اجرای آراء قطعی موصوف خودداری می نمایند و تذکر علاوه بر اجرای آراء مذکور در ماده 180 قانون مارالذکر به معنای تجویز اجرای آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از سوی اجرای احکام کیفری و صدور رأی دادگاه کیفری در این خصوص نمی‌باشد و آنچه دادگاه کیفری باید پس از احراز وقوع بزه نسبت به آن حکم صادر نماید، تعیین جزای نقدی مقرر در قانون است و وظیفه اجرای احکام کیفری، صرفاً اجرای رأی دادگاه کیفری در خصوص مجازات تعیین شده از سوی دادگاه کیفری است و اجرای مزبور تکلیفی در خصوص رأی صادره از سوی مرجع حل اختلاف کار ندارد).
نظر اکثریت
طبق اصل کل اجرای آرای قطعی هیأت های حل اختلاف برعهده اجرای احکام مدنی است اجرای احکام مدنی در مواردی که افراد مفاد رای را به صورت کامل اجرا نکنند پرونده را مختومه نمی نمایند بلکه پرونده مفتوح خواهد بود و باید اجرای احکام مدنی حکم را به طور کامل اجرا نماید، فلذا اجرای احکام کیفری نقشی در این مورد ندارد.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده 180 قانون کار بر عهده دادگاه کیفری 2 و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری است دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن نسبت به اجرای رأی و ابقاء کار نیز اقدام می‌نماید. نظر ابرازی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 180 — قانون کار ماده 180 قانون کار خلاصه متن: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1397/07/19 در ا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 166 — قانون کار ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی مربوط

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین