Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح اجرای حکم

#اجرای_حکم #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #وقوع_جرم #قوانین #رسیدگی #مجازات #دادگاه_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #محکومیت #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #رأی_قطعی #صورتجلسه #کیفرخواست #دادگاه_انقلاب #ناظر #لازم‌الاجرا_شدن #رفع_ابهام #دادگاه_کیفری_یک #شرکت #کیفر #شهرستان #قضایی #دادسرای_شهرستان #شهر #نظریه #استدلال #زمان #وظیفه #بزه #جرایم

خلاصه

پس از تشکیل دادسرا در شهرستان جدیدالاحداث گالیکش، این پرسش مطرح شد که اجرای حکم پرونده‌های سابق در کدام حوزه قضایی باید انجام شود. نظر اکثریت بر صلاحیت مرجع قبلی (مینودشت) استوار بود.

اصلِ حقوقی: با تغییرات تقسیمات کشوری و ایجاد حوزه قضایی جدید، ادامه اجرای احکام کیفری صادره بر اساس مقررات مربوط بر عهده مرجع قضایی قبلی است.

مستند: مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری، بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مرجع صالح، اجرای حکم، صلاحیت محلی، دادسرا، قانون آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح اجرای حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 مرداد 1401 در شهر مینودشت برگزار شد، موضوع مورد بحث "مرجع صالح اجرای حکم" بود. پرسش مطرح شده به بررسی صلاحیت قاضی اجرای احکام در شهرستان مینودشت می‌پرداخت، به ویژه پس از تشکیل دادسرا در شهرستان گالیکش و تغییرات قانونی مرتبط با آن. نظر هیات عالی، بر اساس بند اول نظریه 816 مورخ 6 تیر 1395، بر این نکته تاکید داشت که با استناد به مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ادامه اجرای حکم باید در مرجع قبلی (مینودشت) انجام شود و نیازی به ارسال پرونده به دادسرای محل وقوع جرم نیست. نظر اکثریت نیز بر این بود که دادسرای مینودشت همچنان صالح به رسیدگی است، چرا که وقوع جرم در زمانی بود که گالیکش بخشی از مینودشت محسوب می‌شد و ادامه اجرای حکم در مینودشت ضروری است. در مقابل، نظر اقلیت استدلال کرد که دادسرای شهرستان گالیکش مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دارد و ب. ت. ب. تشکیل دادسرا در گالیکش، اجرای حکم باید در آنجا انجام شود، زیرا این شهرستان اکنون دارای دادگاه و دادسرا مستقل است و اجرای حکم در محل وقوع جرم تاثیر بیشتری دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/14 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
مرجع صالح اجرای حکم
پرسش
متهم در تنگراه شهرستان گالیکش دستگیر می‌شود در آن زمان به علت عدم وجود دادسرا در شهرستان گالیکش پرونده به دادسرای شهرستان مینودشت ارسال می‌گردد (در آن زمان شهرستان گالیکش بخشی از شهرستان مینودشت بوده است) و با صدور کیفرخواست در شهرستان مینودشت پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان مینودشت در سال 1385 ارسال و رای محکومیت برای متهم صادر می‌گردد، پرونده به اجرای احکام کیفری شهرستان مینودشت ارسال می‌گردد. حال پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 و جریانی بودن پرونده در اجرای احکام شهرستان مینودشت و تشکیل دادسرا در سال 89 در شهرستان گالیکش تکلیف قاضی اجرای احکام مینودشت جهت ادامه اجرا چه می‌باشد؟ مستدلاً و مستنداً نظر خویش را تشریح فرمایید؟ نظر هیات عالی بند اول نظریه 816 مورخ 95/4/6 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاه است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پرونده‌هایی که سابقاً و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد دادسرای شهرستان مینودشت همچنان صالح به رسیدگی می‌باشد؛ زیرا در زمانی که این بزه در تنگراه شهرستان گالیکش اتفاق افتاده، گالیکش بخشی از شهرستان مینودشت بوده است و خود دارای دادگاه مستقل نبوده است و از سویی اگر چنانچه این استدلال را نپذیریم در اجرای حکم دچار مشکل می‌شویم از جمله اینکه در خصوص رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی (مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) م. ب. که در فرض سوال دادگاه صادر کننده رای قطعی دادگاه شهرستان مینودشت م. ب. نه دادگاه‌های شهرستان گالیکش.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد دادسرای شهرستان گالیکش مطابق بند الف ماده 11 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت رسیدگی و اجرای حکم را داشته باشند. اولاً؛ زیرا مطابق نص صریح این ماده که بیان می‌دارد قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود الف- قوانین مربوط تشکیلات قضایی و صلاحیت به عبارت دیگر تشکیل دادسرای گالیکش در سال 1385 مربوط به قوانین مربوط به صلاحیت می‌شود که می‌بایست نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا شود. ثانیاً؛ بهترین محل اجرای حکم (مجازات) چنانچه بخواهد بیشترین تاثیر را نسبت م. ع. و سایرین داشته باشد مطابق قانون و مقررات کیفری از جمله ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظرات حقوقدانان محل وقوع بزه م. ب.. این در حالی است که در سوال مطروحه گالیکش شهر دیگری غیر از مینودشت محسوب می‌شود. ثالثاً؛ مطابق ماده 22 قانون الخیر‌الذکر اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب م. ب.. به عبارت دیگر وقتی شهرستان گالکیش دارای دادسرا و دادگاه کیفری مستقل شده است موجبی برای ادامه اجرای رای (محکومیت) در خارج از حوزه قضایی آن شهرستان مطابق نص صریح این ماده موجود نمی‌باشد. رابعاً با وحدت ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت دادگاه کیفری شهرستان مینودشت به مثابه دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم انگاشته شده است که انجام تمام وظایف دادسرا از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفر خواست با دادسرای محل وقوع جرم (در فرض سوال مطروحه دادسرای شهرستان گالیکش) م. ب..

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین