Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #رسیدگی #محکومیت #حکم_اعسار #صلاحیت #دادگاه_کیفری #اکثریت #مجازات #صادرکننده #اجرای_حکم #حبس_تعزیری #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #صورت_اموال #تعقیب_کیفری #هیئت #اعسار #پرداخت_محکوم‌به #حبس #جرم‌انگاری #بزه #قضایی #دادگاه_حقوقی #استان #اموال #فرار #جرایم #تعزیری #شهر

خلاصه

در این نشست بحث شد که کدام مرجع برای رسیدگی به جرم خودداری از اعلام اموال جهت فرار از اجرای حکم (موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) صالح است. هیئت عالی با تأیید نظر اکثریت، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار را به دلیل ارتباط با رفع اثر از حکم اعسار، مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه دانست.

اصلِ حقوقی: دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار، صلاحیت رسیدگی به بزه امتناع از اعلام اموال موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد.

مستند: ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، اعسار، صلاحیت دادگاه، فرار از دین، بزه، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی مورخ 10 مرداد 1398 در استان مازندران، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که م. ع. از اعلام اموال خود به منظور فرار از اجرای حکم خودداری کند، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی و رفع اثر از حکم اعسار قبلی را دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده 16 و اختیارات مندرج در ماده 17 این قانون، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، صلاحیت رسیدگی به محکومیت ممتنع از پرداخت را نیز داراست و نظر اکثریت قضایی حوزه قضایی قائم‌شهر را تایید کرد. نظر اکثریت بر این اساس است که ب. ت. ب. تعیین مجازات حبس تعزیری درجه 7 توسط قانونگذار و لزوم رفع اثر از حکم اعسار به‌طور همزمان با صدور حکم، مرجع صالح، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار است. در مقابل، نظر اقلیت این است که رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 باید در دادگاه کیفری 2 و بر اساس مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام شود و دادگاه حقوقی تنها پس از تعیین مجازات توسط دادگاه کیفری می‌تواند از حکم اعسار رفع اثر کند. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع تفاسیر قانونی در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی به این بزه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
هرگاه م. ع. د. صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری نماید، طبق ماده 16 قانون پیش‌گفته این عمل، مستوجب تعقیب کیفری است. کدام مرجع، صالح به رسیدگی به این بزه و رفع اثر از حکم اعسار سابق می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. عبارات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اختیارات دیگری که در ماده 17 قانون مذکور به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت ممتنع از پرداخت محکوم‌به به تحمل حبس را نیز دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضایی حوزه قضایی قائم‌شهر مطلوب است.
نظر اکثریت
چون مقنن ضمن تعیین مجازات حبس تعزیری درجه 7 برای م. ع. مقرر نمود که از حکم اعسار باید رفع اثر شود و رفع اثر همزمان با حکم انجام می‌شود و دادگاه کیفری قادر به رفع اثر از حکم اعسار صادره از دادگاه حقوقی نمی‌باشد؛ لذا مرجع صالح، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار است. ضمن اینکه قانونگذار به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این صلاحیت را برای دادگاه صادرکننده حکم ایجاد نمود.
نظر اقلیت
رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح و رسیدگی می‌شود. بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درجه7 می‌باشد؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری، باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ استثناء بر اصل وجود ندارد. قانونگذار در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مقام تعیین صلاحیت نبود بلکه در مقام جرم‌انگاری نوع عمل بود. بدین ترتیب دادگاه حقوقی بعد از رسیدگی دادگاه کیفری و تعیین مجازات از حکم اعسار رفع اثر می‌نماید و رسیدگی به بزه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب..

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین