Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری

#امور_کیفری #اعتراض #رسیدگی #اعتراض_شخص_ثالث #صلاحیت #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #رای_وحدت_رویه #قرار_تأمین_خواسته #عملیات_اجرایی #تفکیک #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #قضات #اجرای_احکام #اقلیت #اشخاص_ثالث #قرار_تأمین #صورتجلسه #اعتراض_به_عملیات_اجرایی #بازپرس #مجازات #آیین_دادرسی_مدنی #حکم_قطعی #رسیدگی_به_شکایت #شخص_ثالث #توقیف_مال #دادگاه_کیفری #اعتراض‌ثالث #ثالث #دادگاه_حقوقی #قضایی #استان #آیین_دادرسی #احکام #تأیید #تصمیم

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی حکم کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری است یا حقوقی. هیئت عالی اعلام کرد که رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی حکم کیفری در صلاحیت مرجع کیفری صادرکننده حکم است. این موضوع به دلیل تفکیک بین اعتراض به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی احکام کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری صادرکننده حکم است.

مستند: ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اجرای احکام کیفری، صلاحیت دادگاه، عملیات اجرایی، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 مهر 1401 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی در اجرای حکم کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟ هیات عالی با تفکیک بین اعتراض به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی، اعلام کرد که بر اساس ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای بخش مدنی احکام کیفری بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و این عملیات تابع قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. بنابراین، رسیدگی به اعتراض نسبت به این عملیات در صلاحیت مرجع کیفری صادرکننده حکم قرار دارد و نظر اکثریت قضات کرمان نیز این موضوع را تایید کرد. اکثریت بر این باور بودند که اعتراض شخص ثالث به تصمیم اجرای احکام در خصوص توقیف اموال ناشی از صدور قرار تامین خواسته، با اعتراض به توقیف اموال در مرحله اجرای حکم متفاوت است و نمی‌توان آن را به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تعمیم داد. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری در صلاحیت مرجع کیفری است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای اعتراض اشخاص ثالث را دادگاه حقوقی اعلام کرد و بر این اساس، در فرض سوال، دادگاه حقوقی را صالح دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/12 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی در اجرای حکم کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ کیفری یا حقوقی؟ نظر هیات عالی با این توضیح که باید بین اعتراض به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل باشیم و رای وحدت رویه استنادی در باره اعتراض به حکم است نه عملیات اجرایی، از آنجا که اجرای بخش مدنی احکام دادگاه‌های کیفری طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و این عملیات طبق تبصره 1 همین ماده تابع قانون اجرای احکام مدنی است، رسیدگی به اعتراض نسبت به این عملیات در صلاحیت مرجع کیفری صادر کننده حکم است لذا نظر اکثریت قضات محترم کرمان از حیث نتیجه تایید می‌شود.
نظر اکثریت
اساسا اعتراض شخص ثالث به تصمیم اجرای احکام نسبت به توقیف اموال ناشی از صدور قرار تامین خواسته با اعتراض ثالث به توقیف اموال در مرحله اجرای حکم متفاوت است و قابل تنقیح مناط در فرض سوال از مقرر مندرج در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا مقرر موصوف پیرامون اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس است و قابل تعمیم نیست. از طرفی به موجب رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07دیوانعالی کشور با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 417،418،420 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری را در صلاحیت مرجع کیفری صادرکننده حکم قطعی قرار داده است لذا در فرض سوال نیز رسیدگی به شکایت شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مرحله اجرای حکم نیز صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری است.
نظر اقلیت
با وحدت ملاک از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را دادگاه حقوقی اعلام نموده است، لذا در فرض سوال نیز دادگاه حقوقی صالح است.

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 7

دکترین 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین