Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی در فرض اختلاف در صلاحیت

سبدِ من

#صلاحیت #بازداشت #حل_اختلاف #تحقیقات #قرار_تأمین #حقوق #نظارت_بر #رسیدگی #تصمیم‌گیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #ضرورت #مجازات #تفسیر #قرار_تأمین_کیفری #صورتجلسه #شایستگی #بازداشت_موقت #حبس #جرم #مراجع_قضائی #تکلیف_قانونی #نظارت #صلاحیت_محلی #صلاحیت_شخصی #تحقیقات_پرونده #زندان #تجدیدنظر #تحقیق #بازداشتی #قضایی #تصمیم #زمان #تأیید #استان #تخفیف #ماه

خلاصه

موضوع این نشست تعیین مرجع مسئول برای نظارت و بازنگری در قرار تامین متهم بازداشتی در زمان صدور قرار عدم صلاحیت است. اختلاف بر این بود که کدام مرجع باید به وضعیت متهم رسیدگی کند. نتیجه اینکه مسئولیت نظارت و تعیین تکلیف متهم بازداشتی همچنان بر عهده مرجع قضایی است که پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کرده است.

اصلِ حقوقی: با صدور قرار عدم صلاحیت و بروز اختلاف، مرجع فرستنده پرونده همچنان مسئولیت نظارت و تعیین تکلیف متهم بازداشتی را بر عهده دارد.

مستند: مواد ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: اختلاف صلاحیت، متهم بازداشتی، قرار تامین کیفری، عدم صلاحیت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی در فرض اختلاف در صلاحیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/05/09 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای تعیین تکلیف متهم بازداشتی در شرایط اختلاف صلاحیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که در صورتی که مرجع قضایی نخست قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع دوم ارسال کند، مسئولیت نظارت بر وضعیت متهم و بازنگری در قرار تامین کیفری بر عهده کدام مرجع خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که با استناد به مواد 226، 240 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مسئولیت تعیین و نظارت بر وضعیت متهم بازداشتی بر عهده مرجع قضایی است که پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کرده است و اعتقاد به عدم صلاحیت، نافی این مسئولیت نیست. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که با صدور قرار عدم صلاحیت، امکان رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات وجود ندارد و بنابراین، تصمیم‌گیری درباره وضعیت متهم در صلاحیت مرجع قضایی دوم نمی‌باشد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که حقوق متهم باید مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که مرجع صالح مشخص نشده است، مرجع قضایی که موجب اختلاف شده باید نسبت به بازنگری در قرار تامین اقدام کند. در نهایت، مباحث مطرح شده به تبیین ضرورت رعایت حقوق متهم و چالش‌های قانونی در شرایط اختلاف صلاحیت منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/09 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
مرجع صالح در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی در فرض اختلاف در صلاحیت
پرسش
حسب اعتقاد مقام قضایی، پرونده همراه با متهمی که به لحاظ عجز از معرفی یا تودیع تامین کیفری در بازداشت بوده، با صدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضایی شهرستان دیگر ارسال می‌گردد. با وصول پرونده به مرجع قضایی دوم، مقام قضایی اعتقاد به صلاحیت همان مرجع نخست داشته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی اول نموده و پرونده جهت حل اختلاف به مرجع عالی قضایی حل اختلاف‌کننده ارسال می‌گردد. حال در این صورت، تکلیف نظارت بر وضعیت متهم در بازداشت از حیث مواعد مقرر در ماده 242 ق.آ.د.ک 1392 و بازنگری در ابقاء قرار منتهی به بازداشت یا فک و تخفیف آن با کدام مرجع قضایی می‌باشد؟ نظر هیات عالی با عنایت به مواد 226، 240 و 242، وحدت ملاک ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی، در فرض پرسش انجام تکالیف مقرر در ماده 242 قانون فوق‌الذکر مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تامین ظرف مواعد قانونی و نیز رعایت مدت بازداشت متهم براساس قانون (رعایت مدت بازداشت موقت متهم و نیز لحاظ حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم با مراجع قضایی است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کرده است.) بنابراین اعتقاد مرجع مزبور بر عدم صلاحیت خود نافی انجام تکلیف قانونی در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی و تعیین وقت نظارت از این حیث نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در ماده 242 ق.آ.د.ک تکلیف مقام قضایی نسبت به بازنگری در تامین کیفری متهم در مواعد یک ماه یا دو ماه تا زمانی است که پرونده کیفری در شعبه مفتوح بوده و در حال انجام تحقیقات باشد؛ به‌عبارتی منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد. درحالی‌که در فرض سوال مذکور، با صدور قرار عدم صلاحیت از جانب مرجع قضایی ثانی که موجب اختلاف در صلاحیت گردیده، دیگر امکان رسیدگی به پرونده و تحقیقات فراهم نمی‌باشد و امکان تحقیقی فراهم نیست تا متناسب با آن نسبت به وضعیت بقاء تامین یا فک آن و تخفیف اقدام شود چراکه واضح است با اتخاذ تصمیم قرار عدم صلاحیت که قطعی نیز م. ب. به نوعی مقام قضایی از خود نفی صلاحیت نموده و با فرض نفی صلاحیت از حوزه قضایی چگونه امکان تصمیم‌گیری و بازنگری در قرار منتهی به بازداشت باشد. بنابراین در فرضی که همکاران اعتقاد دارند بایستی تا حصول نتیجه اختلاف نسبت به آن بازنگری توسط شعبه اختلاف کننده (مرجع قضایی دوم) انجام شود این تالی فاسد وجود دارد که توسط شعبه تحقیقی انجام نمی‌گردد تا موجبات تصمیم‌گیری بقاء تامین یا فک آن حاصل شود چراکه مقام قضایی با اختلافی که ایجاد کرده و از خود سلب صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به پرونده داشته، شرایط قانونی برای تکمیل تحقیقات را ندارد و تا قاضی صلاحیت شخصی و سپس محلی نداشته باشد امکان انجام تحقیقات پرونده را ندارد. همچنین لازم به ذکر است در ماده 242 ق.آ.د.ک اشاره گردیده تا زمانی که پرونده منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد تکلیف بازنگری مقرر در ماده مذکور وجود دارد درحالی‌که با صدور قرار عدم صلاحیت توسط مقام قضایی که به نوعی قرار شبه نهایی و بعضا حسب برخی نظرات از قرارهای نهایی تلقی می‌گردد تا تعیین و تکلیف مرجع حل اختلاف امکان بازنگری در قرار تامین منتهی به بازداشت توسط همان مرجع تصمیم‌گیر میسر نمی‌باشد اما در خصوص اینکه پس تکلیف متهم چه می‌شود و اگر حداقل مجازات قانونی (فراز پایانی ماده 242) را تحمل کند ولی کماکان در بازداشت باشد چگونه تفسیر می‌شود؛ باید گفت در صورتی که عقیده به خلاء قانونی در این خصوص نداشته باشیم بایستی توسط مرجع عالی حل اختلاف‌کننده که پرونده به لحاظ حل اختلاف در نزد آن م. ب. با ملاحظه مدت زمان بازداشت متهم و حداقل مجازات قانونی رفتار موضوع بازداشت، در صورتی که شرایط قانونی حداکثر مدت زمان حضور متهم در زندان سپری شده باشد، ب. ت. ب. صلاحیت استانی و کشوری مراجع عالی حل اختلاف کننده (به ترتیب از جمله تجدیدنظر و دیوانعالی) باید نسبت به فراز پایانی ماده و تکلیف مقرر قانونی اتخاذ تصمیم کند و این امر از تبصره 1 ماده 242 ق.آ.د.ک برداشت می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ضرورت توجه به حقوق متهم و اینکه ایجاد اختلاف در صلاحیت به نوعی خود یکی از موارد انجام تحقیق م. ب. تا مرجع صالح شناسایی گردد؛ لذا تا زمان تعیین تکلیف متهم بایستی توسط همان مقام قضایی که مبادرت به ایجاد اختلاف در صلاحیت نموده نسبت به بازنگری در قرار تامین اقدام شود و متهم بلاتکلیف نماند و خلاء قانونی را بدین ترتیب تفسیر نمود. همچنین استدلال گردید چون اختلاف را مرجع دوم ایجاد نموده و هنوز نظر وی توسط مرجع عالی تایید یا رد نگردیده و اعتبار تصمیم قضایی منوط به تایید آن از سوی دادگاه عالی می‌باشد؛ لذا بر اساس عدم صلاحیت اولیه بایستی حقوق مکتسب متهم در قرار تامین منتهی به بازداشت را رعایت کند و در مورد بازنگری قرار منتهی به بازداشت متهم در مواعد قانونی اتخاد تصمیم نماید و زمانی که عدم صلاحیت وی تایید گردید دیگر امکان انجام تحقیقات را نخواهد داشت.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین