Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا توام با جعل سند عادی بدون وجود شاکی خصوصی

سبدِ من

#جعل_سند #قاچاق_کالا #سند_عادی #رسیدگی #شاکی #جُعل #سند #دادسرا #دادگاه_انقلاب #جرم #صلاحیت #صلاحیت_ذاتی #شرکت #اصلاح_قانون #تفسیر #دادگاه_کیفری_دو #صورتجلسه #حواله #بارنامه #کالای_قاچاق #انرژی #شایستگی #ابلاغ #قاچاق_کالا_و_ارز #سند_مجعول #اکثریت #مجازات #حبس_تعزیری #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #اقلیت #قواعد_آمره #تعزیرات_حکومتی #مراجع_قضائی #دو_مرجع #قاچاق #صورت #تعزیرات #قضایی

خلاصه

در پرونده‌ای که قاچاق کالا با جعل سند همراه بوده، اختلاف بر سر صلاحیت رسیدگی بین اداره تعزیرات و دادسرا مطرح شد. هیئت عالی و اکثریت قضات با استناد به ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تمامی تخلفات و جرایم ارتکابی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانستند. قابل گذشت بودن یا نبودن جرم جعل در این صلاحیت تأثیری ندارد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا که توأم با جرم جعل باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

مستند: ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، جعل سند، صلاحیت دادگاه، دادگاه انقلاب، تعزیرات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا توام با جعل سند عادی بدون وجود شاکی خصوصی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/11/23 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر مهریز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا توام با جعل سند عادی بدون وجود شاکی خصوصی
پرسش
در پرونده‌ای شخصی از طریق جعل حواله و بارنامه شرکت نفت خصوصی، اقدام به حمل کالای قاچاق رایانه‌ای از نوع حامل‌های انرژی (حمل نفت گاز قاچاق) نموده است. پس از تشکیل پرونده در اداره تعزیرات، اداره مذکور ب. ت. ب. ماده 50 مکرر 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرا صادر نموده است؛ حال ب. ت. ب. ابلاغ متعدد به شاکی به لحاظ قابل گذشت بودن جعل سند عادی، شرکت مذکور نه اقدام به طرح شکایت و نه اعلام رضایت نموده است؛ آیا رسیدگی به این موارد در صلاحیت اداره تعزیرات است یا دادسرا و دادگاه انقلاب؟ نظر هیات عالی همانگونه که در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400/11/10 آمده است درصورتی که در راستای تخلفات مقرر در قانون اشاره شده جرم جعل یا استفاده از سند مجعول رخ داده باشد به تمامی تخلفات ارتکابی در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. نتیجتاً قابل گذشت بودن جعل سند عادی موثر در مقام نخواهد بود و مانع رسیدگی نمی‌باشد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 50 مکرر 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، به طور مطلق بیان گردیده چنانچه تخلفات قاچاق توام با جرائمی همچون جعل باشد در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد لذا این جعل اعم از جعل سند عادی و رسمی و جعل قابل گذشت و غیر قابل گذشت م. ب. لذا در پرونده مذکور نیز هرچند شروع به تعقیب در جرم جعل سند عادی حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی م. ب. لکن در صورت عدم شکایت شاکی نیز در موارد مذکور صرفاً در خصوص تخلفات قاچاق بایستی در دادسرا و دادگاه انقلاب تعیین تکلیف گردد و در خصوص جرم جعل سند عادی نیز حسب مواد 383 و 389 آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم شکایت شاکی صادر می‌گردد.
نظر اقلیت
هرچند ظاهر ماده 50 مکرر 2 قانون قاچاق، به صورت مطلق، رسیدگی به تخلفات قاچاق توام با جعل را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته است لکن این ماده از دو منظر استثنائی بر صلاحیت ذاتی است. از طرفی قواعد مرتبط با صلاحیت ذاتی نیز از قواعد آمره بوده و استثنائات آن باید در قدر متیقن خود تفسیر گردد: اولاً؛ اصل در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، حسب ماده 44 قانون مذکور، رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی م. ب. که از حیث صلاحیت ذاتی، با عنایت به اختلاف در صنف مراجع (قضایی و غیر قضائی)، با دادسرا و دادگاه انقلاب متفاوت است. ثانیاً؛ رسیدگی به جرم جعل که از جرائم عمومی م. ب. به تنهایی در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب که دادگاه اختصاصی م. ب. به لحاظ اختلاف در نوع مراجع (عمومی و اختصاصی بودن) استثنائی بر صلاحیت ذاتی این دو مرجع محسوب می‌گردد لذا ماده 50 مکرر دو به لحاظ وجود دو استثناء باید در قدر متیقن خود تفسیر گردد. در صورتی‌که تخلفات کالا و ارز توام با جعل سند عادی باشد در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی در خصوص جعل سند عادی، بایستی به تخلف قاچاق در شعب تعزیرات رسیدگی گردد و صرفاً در صورت شکایت شاکی خصوصی پرونده به دادسرا ارسال گردد. در صورتی‌که شاکی پس از رسیدگی در شعب تعزیرات اقدام به طرح شکایت نماید پرونده طبق عمومات در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌گردد. صرفاً در صورت لزوم رسیدگی توامان به تخلفات قاچاق و جعل سند عادی با وجود شکایت شاکی حسب ماده 50 مکرر 2 بایستی در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین