Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف

#سند_مجعول #جُعل #رسیدگی #سند #جرم #کشف_جرم #صلاحیت #مجازات #اکثریت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #دادگاه_صالح #صورتجلسه #حد #پیش‌بینی #رجوع #محقق #تشخیص #قضایی #جرایم #مجعول #بزه #صورت #تعقیب #استان #شهر #تعزیرات #شروع

خلاصه

این پرسش مطرح شد که در جرم جعل و استفاده از سند مجعول که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و محل کشف جرم حوزه ثالثی است، دادسرای محل کشف باید به کدام مرجع قرار عدم صلاحیت صادر کند. نظر اکثریت بر این است که دادگاه صالح به رسیدگی به جرمی است که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده و جعل جرم مهم تری محسوب می‌شود. نتیجه تعیین دادگاه صالح بر اساس اهمیت جرم و مقررات مربوطه است.

اصلِ حقوقی: در تعدد وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول در حوزه‌های مختلف، دادگاه محل وقوع جرم مهم‌تر (جعل) صلاحیت رسیدگی دارد.

مستند: ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، جعل، استفاده از سند مجعول، تعدد جرم، کشف جرم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/07/07 در استان فارس و شهر شیراز برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در حوزه‌های قضایی مختلف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر جعل در یک حوزه قضایی و استفاده از سند مجعول در حوزه‌ای دیگر و محل کشف جرم در حوزه‌ای ثالث باشد، دادسرای محل کشف جرم باید به کدام یک از حوزه‌های قضایی قرار عدم صلاحیت صادر کند. هیات عالی بر این نظر بود که ب. ت. ب. مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و با استناد به معیارهای مندرج در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح، حوزه‌ای است که متهم در آن دستگیر شده یا تعقیب زودتر آغاز شده است. نظر اکثریت بر این بود که در صورت تساوی مجازات، دادگاه صالح به رسیدگی به جرایمی است که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده و ب. ت. ب. آثار و تبعات جرم جعل، این جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. اما نظر اقلیت این بود که در برخی موارد ممکن است بزه استفاده از سند مجعول به نحو گسترده‌تری صورت گیرد و در این صورت، دادسرای محل کشف جرم مختار است که به هر یک از حوزه‌های قضایی محل وقوع بزه جعل یا استفاده از سند مجعول قرار عدم صلاحیت صادر نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/07/07 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف
پرسش
در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول، چنانچه جعل در یک حوزه قضایی و استفاده از سند مجعول در حوزه قضایی دیگر واقع شده باشد و محل کشف جرم حوزه قضایی ثالثی باشد، ب. ت. ب. اینکه حسب مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 مجازات هر دو جرم مساوی است، دادسرای محل کشف جرم بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کدام یک از حوزه های قضایی مذکور صادر نماید؟ نظر هیات عالی در این مورد که مجازات در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مساوی است باید از معیارهای ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد، یعنی مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا زودتر تعقیب را آغاز کرده صالح است؛ نظریه اکثریت در همین حد مورد تائید است.
نظر اکثریت
در این خصوص معیار قانونی وجود ندارد و معیارهای پیش بینی نشده در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله حوزه قضایی محل دستگیری متهم و محل شروع تعقیب، حسب صدر ماده در صورتی صالح به رسیدگی است که محل وقوع یکی از جرایم باشد، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود؛ اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد؛ چنانچه جرایم ارتکابی ار حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که تعقیب مرتکب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. لذا برای حل مساله بایستی به معیارهای عقلی و عرفی جهت تعیین جرم مهم تر و مرجع صالح رجوع نمود. با عنایت به اینکه آثار و تبعات بزه جعل گسترده تر بوده و استفاده از سند مجعول به تبع جعل انجام گرفته است، به عبارتی تا زمانی که جعل واقع نگردد استفاده ای نیز محقق نخواهد شد، محل وقوع جعل صالح به رسیدگی است، همچنانکه عرف جامعه نیز جرم جعل را جرم مهم تر می داند.
نظر اقلیت
تعیین جرم مهم تر در این فرض، تحت قاعده واحد قرار نمی گیرد و چه بسا در بعضی از موارد بزه استفاده از سند مجعول به نحو گسترده تر صورت گرفته باشد و در صورت عدم تشخیص از این طریق، با عنایت به تساوی مجازات، دادسرای محل کشف جرم مخیر است به هر یک از حوزه های قضایی محل وقوع بزه جعل یا محل وقوع بزه استفاده از سند مجعول، قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین