Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز

سبدِ من

#جرایم_قاچاق #قاچاق_کالا #رسیدگی #مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسرا #حبس #ریال #دادگاه_انقلاب #قاچاق_کالای_ممنوع #اکثریت #اقلیت #ارزش_کالا #جزای_نقدی #صورتجلسه #هیئت #کالای_قاچاق #تجهیزات_پزشکی #پیش‌بینی #قاچاق #جرایم #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌پردازد. اختلاف بر سر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب بود. نظر هیأت عالی و اکثریت بر این است که قاچاق کالاهایی با ارزش معین در صلاحیت سازمان تعزیرات و موارد سازمان‌یافته یا بیشتر از آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با توجه به ارزش مال و نوع جرم، میان سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب تقسیم می‌شود.

مستند: ماده 27 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، صلاحیت، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه انقلاب، جرایم سازمان‌یافته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مهر 1394 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع این ماده را دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. بند الف ماده 27 و اصلاحات آن در سال 1394، قاچاق کالاهایی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال به عنوان تخلف محسوب می‌شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در صورتی که ارزش کالاها بیشتر از این مقدار باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که طبق ماده 44 قانون مذکور، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای به دادسرا واگذار شده و سایر پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود. لازم به ذکر است که اقلام موضوع ماده 27 به‌طور ذاتی ممنوع نیستند و تنها قاچاق آن‌ها مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است. در نهایت، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. بند الف ماده 27، رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع باید در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد. این مباحث به‌طور کلی به تبیین صلاحیت‌های مختلف در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/07/23 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز
پرسش
رسیدگی به جرائم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. صراحت بند الف ماده 27 قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز مصوب سال 92 و اصلاحی 94 که مقرر داشته قاچاق مواد و فراورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و فراورده‌های زیستی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 قانون م. ب. نتیجتاً ب. ت. ب. ارزش کالا در صورتی‌که ارزش کالا تا یک صد میلیون ریال بود تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و چنان‌ چه ارزش کالای واجد ارزش بیش از یک صد میلیون ریال ب. ت. ب. نوع مجازات که مستلزم حبس و جزای نقدی است دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی م. ب..
نظر اکثریت
اولاً ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 صرفاً رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی را بر عهده دادسرا نهاده است و سایر پرونده های قاچاق را تخلف محسوب و رسیدگی به آنها را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، نکته قابل توجه این است که اقلام و کالاهای موضوع ماده 27 ماهیتاً ممنوع نبوده و این ماده صرفاً قاچاق این اقلام را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته نه اینکه ماهیت این کالاها را ممنوع قلمداد کرده باشد بدیهی است ب. ت. ب. سیاق ماده 44 قاچاق این کالاها تخلف بوده و رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است لیکن ب. ت. ب. اینکه مجازات پیش بینی شده برای قاچاق کالا موضوع ماده 27 همان مجازات قاچاق کالای ممنوع است و از جهتی بند های پ و ت از ماده 22 مستلزم مجازات حبس م. ب. لذا چنانچه ارزش کالای مکشوفه موضوع ماده 27 با بندهای پ و ت ماده 22 مطابقت داشت به جهت اینکه مستلزم مجازات حبس م. ب. - نه از جهت ممنوع بودن- ب. ت. ب. تصریح ماده 44 مبنی بر رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس در دادسرا صلاحیت رسیدگی با دادسرا خواهد بود و در سایر موارد (بند های الف و ب ماده 22 که ارزش کالای مکشوفه از یکصد میلیون ریال کمتر بوده و صرفاً مستلزم جزای نقدی است) رسیدگی به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون را در نظر گرفته، مطابق ماده 44 از این قانون رسیدگی به جرائم قاچاق کالا های ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین