مزایده مکرر، تراضی درمحکومیت مالی، بازداشت مدنی، تشریفات اجرای حکم فروش ماترک

پاسخ سوال اول: مستنداً به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستنبط از نظریه مشورتی 2481/93/7 مورخ 93/10/10 پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان یا به هر علت دیگر (موافقت محکوم له نسبت به پذیرش ملک مورد مزایده در ازای طلب) و با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای احکام کماکان برقرار م. ب. معرفی مجدد آن ملک به اجرای احکام با مانعی مواجه نیست. اگر محکوم له و م. ع. د. خصوص انتقال ملک موضوع دعوای اجرای احکام به توافق برسند مستندأ به مادتین 40 113 قانون مارالذکر مراتب را به قسمت اجرای احکام اعلام می دارند و انجام مزایده مجدد موجه به نظر نمی رسد. هرگاه پس از استرداد مال مورد مزایده به م. ع. وی حاضر به ارائه مجدد ملک نباشد پس از تشریفات اجرای احکام مستنداً به مواد 100 و 101 و 141 قانون مذکور نماینده دادگاه پس از پایان یافتن مراحل مزایده در صورت ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک، سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید و چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد توقیف و عملیات اجرایی منوط به احراز مالکیت م. ع. ب. موجب حکم نهایی و پس از ادامه عملیات اجرایی وفق مقررات است و لیکن صرفأ در خصوص ملک موضوع سوال جلب م. ع. مطابق نظر قانونگذار به نظر نمی رسد. پاسخ سوال دوم: م. ع. د. صورت تعرفه مال و انجام دو مرحله مزایده و عدم فروش ملک و عدم قبول ملک از جانب محکوم له جلب نمی شود چرا که مال تعرفه نموده و ممتنع نمی‌باشد. پاسخ سوال سوم: مستندأ به ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 هریک از ورثه می‌توانند از دادگاه صالح در خواست تقسیم سهم خود از سایر ورثه را بخواهند و در صورت عدم قابلیت افراز و تقسیم ملک مورد نظر دادگاه صالح به استناد مواد 9 و 10 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 حکم فروش ملک را صادر می‌نمایدکه پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده می‌شود و اجرای احکام با جلب نظر کارشناس برای ملک قیمت گذاری می کند سپس در صورت عدم اعتراض ملک به مزایده گذاشته می‌شود و د. ا. م. هرکدام از ورثه حتی خواهان و افراد عادی نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند، و به لحاظ این که اجرای احکام و قانون اجرای احکام مدنی در امور ترافعی جریان دارد و امور حسبی از جمله امور ترافعی نمی‌باشد و اساسأ محکوم له و م. ع. د. کارنیست لذا تشریفات اجرای احکام مدنی در این خصوص رعایت نیم شود چرا که در امور حسبی خواندگان نیز می‌توانند در خواست اجرای حکم نمایند. و همچنین در صورت توافق ورثه برای فروش ماترک دیگر نیازی به برگزاری مزایده نیست (در خصوص سوال سوم نظر اتفاقی م. ب.)