Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مساعدت در فرار متهم از مجازات

#فرار_متهم #مجازات #جرم #وسیله_نقلیه #شورای_عالی_امنیت_ملی #توقیف #اتباع_خارجی #مجازات_تکمیلی #نیروی_انتظامی #اکثریت #خودرو #اقلیت #تشخیص #شورای_عالی #صورتجلسه #محکومیت #هیئت #گذرنامه #خاک #رسیدگی #توقیف_خودرو #قوانین #مقرره #فرار #قضایی #استان #نظریه #قضاییه #اصل_قانونی_بودن_جرم #امنیت

خلاصه

موضوع درباره امکان توقیف وسیله نقلیه حامل اتباع خارجی و اعمال مجازات تکمیلی است. نظر اکثریت بر این است که توقیف وسیله نقلیه بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی با اعمال مجازات تکمیلی دادگاه (ماده 23 قانون مجازات اسلامی) قابل جمع نیست.

اصلِ حقوقی: توقیف وسیله نقلیه بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی با اعمال مجازات تکمیلی دادگاه (ماده 23 قانون مجازات اسلامی) قابل جمع نیست.

مستند: بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی، دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی.

کلیدواژه‌ها: مساعدت در فرار، اتباع خارجی، وسیله نقلیه، مجازات تکمیلی، قانون مجازات اسلامی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مساعدت در فرار متهم از مجازات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/07 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی مساعدت در فرار متهم از مجازات و ارتباط آن با وسیله نقلیه حامل اتباع خارجی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر بود: 1- آیا حمل اتباع خارجی با وسیله نقلیه، جرم محسوب می‌شود؟ 2- در صورت جرم بودن، آیا امکان اعمال بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ 3- آیا می‌توان بین ماده 23 و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی در خصوص توقیف وسیله نقلیه جمع کرد؟ نظر هیات عالی بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاکید داشت و بیان کرد که عمل نقل و انتقال اتباع خارجی غیرمجاز، جرم محسوب نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که خودرو به عنوان وسیله ارتکاب جرم شناخته می‌شود و دادگاه می‌تواند ماده 23 را در رای خود لحاظ کند. همچنین تاکید شد که توقیف وسیله نقلیه بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی با اعمال مجازات تکمیلی دادگاه قابل جمع نیست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که وسیله ارتکاب جرم باید اختصاصی باشد و اعمال ماده 23 در کنار دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی از نظر قانونی معتبر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر مهریز
موضوع
مساعدت در فرار متهم از مجازات
پرسش
1- در خصوص پرونده های مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت از طریق حمل افاغنه وسیله نقلیه حمل افاغنه وسیله ارتکاب جرم محسوب می‌گردد یا خیر ؟ 2- در صورتی که وسیله نقلیه در جرم مذکور را وسیله ارتکاب جرم بدانیم آیا امکان اعمال بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ 3- آیا امکان جمع بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی (توقیف وسیله نقلیه حداکثر برای 6 ماه) وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2006- 98- 7 مورخ 98/12/27 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است: ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آنها جرم محسوب نمی شود و نمی توان آنها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیرمجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد.
نظر اکثریت
1- بله خودرو وسیله ارتکاب جرم م. ب. و تشخیص وسیله جرم بودن حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده م. ب.. 2- دادگاه می‌تواند مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی از جمله بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی را در رای لحاظ نماید و تعیین مجازات تکمیلی در اختیار دادگاه بوده و دستورالعمل خاص نیروی انتظامی محدودیتی برای محاکم ایجاد نمی کند. 3- توقیف وسیله نقلیه مذکور از آن جایی که دستورالعمل شورای عالی امنیت صرفا تکلیفی برای نیروی انتظامی م. ب. با یکدیگر قابل جمع نیستند بنابراین در صورتی که دادگاه نسبت به اعمال مجازات تکمیلی اقدام نمود دیگر موجبی جهت توقیف خودرو بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت م. ب..
نظر اقلیت
1- جهت تشخیص وسیله ارتکاب جرم در هر جرم باید به نص قوانین مراجعه نمود. به عبارتی وسیله باید وسیله اختصاصی آن جرم باشد. 2- ب. ت. ب. دستورالعمل خاص شورای عالی امنیت ملی که صراحتا در خصوص توقیف خودروهای حامل افاغنه اظهارنظر نموده است لذا اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. 3- هر کدام از دو مقرره فوق همزمان قابل اعمال هستند زیرا یکی در خصوص اختیاری است که به نیروی انتظامی اعطا شده و دیگری در خصوص اختیارات مقام قضایی م. ب..

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین