Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت احدی از صادرکنندگان چک از حساب شرکت در صورت انکار صادرکننده دیگر

سبدِ من

#چک #انکار #شرکت #صادرکننده #اصالت #امضا #نماینده #قرار_ابطال_دادخواست #اقلیت #اکثریت #سند_لازم‌الاجرا #کارشناسی #سند_تجاری #صورتجلسه #یک_فقره_چک #حق_امضا #دادرسی #بطلان #اسناد_تجاری #قانون_تجارت #ضامن #قانون_مدنی #رجوع #محقق #ضمانت #بانک #رسیدگی #قرار_عدم_استماع_دعوا #صورت #نمایندگان #اصل_سند #استقلال #آیین_دادرسی #انقلاب #استماع #منکر #قضایی #استان #محکوم #حسن‌نیت

خلاصه

یکی از نمایندگان صادرکننده چک از حساب شرکت، در جلسه اول دادسی اصالت امضای خود را انکار کرد و خواهان نیز اصل سند را ارائه نکرد. اختلاف بر سر امکان محکومیت صادرکننده دیگر و مسئولیت شرکت بود. دادگاه با استناد به عدم ارائه اصل سند و انکار امضا، قرار ابطال دادخواست صادر کرد.

اصلِ حقوقی: با انکار اصالت امضا از سوی یکی از نمایندگان و عدم ارائه اصل چک، دعوای مطالبه وجه قابل استماع نبوده و قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

مستند: ماده 19 قانون صدور چک، ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 1301 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: چک، انکار اصالت امضا، سند تجاری، مسئولیت تضامنی، شرکت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت احدی از صادرکنندگان چک از حساب شرکت در صورت انکار صادرکننده دیگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب شرکت در صورت انکار یکی از صادرکنندگان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود انکار اصالت امضا توسط یکی از نمایندگان و عدم ارائه اصل سند تجاری از سوی خواهان، می‌توان صادرکننده دیگر را بر اساس ماده 19 قانون صدور چک محکوم کرد. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. عدم ارائه اصل سند و انکار اصالت امضا، این موضوع مشمول ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بنابراین قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. اکثریت اعضای هیات بر استقلال امضاها و مسئولیت‌های مرتبط با آن تاکید کردند و معتقد بودند که انکار یکی از نمایندگان و عدم ارائه اصل چک مانع از بررسی اصالت امضا و تحقق مسئولیت شرکت می‌شود. به همین دلیل، دعوا علیه نماینده دیگر نیز قابل استماع نیست.در مقابل، نظر اقلیت به دو دسته تقسیم می‌شود: گروهی به اعتبار چک به عنوان سند لازم‌الاجرا اشاره کرده و امکان ارجاع به کارشناسی برای بررسی اصالت امضا را مطرح نمودند. در حالی که گروه دیگر بر حسن نیت دارنده چک تاکید کرده و معتقد بودند که انکار یکی از صادرکنندگان مانع از مسئولیت صادرکننده دیگر نخواهد بود و بر اساس ماده 1301 قانون مدنی، وی نیز مسئول است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/22 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
مسئولیت احدی از صادرکنندگان چک از حساب شرکت در صورت انکار صادرکننده دیگر
پرسش
یک فقره چک از حساب شرکت با امضای دارندگان حق امضا صادر می‌شود. در جلسه اول دادرسی یکی از نمایندگان، اصالت امضای خود را انکار می‌کند و خواهان نیز اصل سند تجاری را ارائه نمی‌کند. در این فرض، آیا صادرکننده دیگر را طبق ماده 19 قانون صدور چک می‌توان محکوم نمود؟ نظر هیات عالی در فرضی که خواهان اصل سند تجاری را ارائه نمی‌کند و یکی از نمایندگان اصالت امضای خود را منکر است، موضوع مشمول ماده 96 ق.آ.د.م است، هرچند نماینده دیگر انکاری نسبت به امضای خود نداشته باشد و لذا دادگاه در خصوص مورد، قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
نظر اکثریت
به دلایل ذیل باید نسبت به خوانده دیگر دعوا قرار عدم استماع صادر کرد: 1- اصل بر استقلال امضائات است و این اصل به این معناست که هر امضا باید جداگانه و مستقل از امضائات دیگر که در سند تجاری انجام می‌شود، در نظر گرفته شود. نتیجه این استقلال، عدم تاثیرگذاری صحت یا بطلان هر یک از امضائات بر یکدیگر است. نتیجه این اصل، استقلال مسئولیت مسئولین در اسناد تجاری است که ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره کرده است. باید در نظر داشت در هر جایی که مسئولیت مستقل است، اصل یاد شده قابل اجرا است و در هر موردی که استقلال مسئولیت وجود ندارد اصل یاد شده نیز مجرا نیست مانند مسئولیت ضامن. بنابراین در مورد نمایندگان که مسئولیت آنها تابعی از مسولیت شرکت است این قاعده را باید اجرا کرد. 2- طبق ماده 674 قانون مدنی اصل بر عدم مسئولیت نماینده است و صرفاً در مورد چک، قانون‌گذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک استثناء قائل شده است و در مواقع شک باید تفسیر مضیق نمود و به اصل رجوع کرد. 3- ب. ت. ب. اینکه چک با دو امضا قابل وصول است با انکار یکی از نمایندگان و عدم ارائه اصل چک امکان بررسی اصالت امضا وجود ندارد و طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به منکر باید قرار ابطال دادخواست صادر کرد. از سوی دیگر منتفی شدن امکان بررسی امضای یک نماینده سبب می‌شود تا مسئولیت برای شرکت محقق نشود. در نتیجه به سبب اینکه دعوا علیه شرکت قابل پذیرش نیست، به تبع آن دعوا علیه نماینده دیگر نیز با شرایط پیش آمده قابل استماع نیست.
نظر اقلیت
اقلیت دو عقیده متفاوت داشته‌اند؛ برخی معتقد بوده‌اند: براساس ماده 2 قانون صدور چک، سند تجاری چک در حکم سند لازم‌الاجرا است و با سایر اسناد عادی یکسان نیست تا صرف انکار سبب اعمال ضمانت اجرای ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شود و می‌توان با ارجاع امر به کارشناسی و تطبیق نمونه امضای موجود در بانک با امضای ذیل چک به دعوا رسیدگی نمود و در نتیجه اگر امضای منکر اصالت نداشت صادرکننده دوم نیز مسئول نخواهد بود. برخی دیگر معتقد بوده‌اند: خواهان، دارنده با حسن نیت است و انکار احدی از صادرکنندگان موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به صادرکننده دیگر نخواهد بود و طبق ماده 1301 قانون مدنی، نماینده دیگر مسئول است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین