Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک

سبدِ من

#مطالبه_وجه #مسئولیت_مدنی #وجه_چک #چک #شرکت #مطالبه #قانون_تجارت #مرور_زمان #حق_امضا #امضا #اثبات #برات #صادرکننده #مدیرعامل #هیأت‌مدیره #مسئولیت_تضامنی #اکثریت #محکومیت #تاریخ_صدور #قوانین #اقلیت #ظهرنویس #اسناد_تجاری #نمایندگی #رجوع #محقق #صورتجلسه #یک_فقره_چک #سررسید #قانون_مدنی #هیئت #رسیدگی #صدور_چک_بلامحل #ضامن #صاحب_حساب #شخص_حقوقی #اموال_منقول #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #دارنده_چک #صورت #استماع #گواهینامه #بلاجهت #دعوی_مدنی #زمان #قضایی #استان #استنباط

خلاصه

در دعوای مطالبه وجه چک پس از گذشت مهلت‌های قانونی، وصف تجاری چک زایل شده و دعوا جنبه مدنی می‌یابد. اختلاف بر سر این بود که آیا می‌توان مدیران دارای حق امضا را شخصاً محکوم کرد یا خیر. نتیجه اینکه مسئولیت تضامنی مدیران منتفی است و وجه چک تنها از شرکت قابل مطالبه است، مگر اینکه امضاکنندگان شخصاً به عنوان صادرکننده مسئولیت داشته باشند.

اصلِ حقوقی: با زایل شدن وصف تجاری چک، دعوا مدنی محسوب شده و مسئولیت مدنی مدیران و دارندگان حق امضا منوط به اثبات امضای چک به عنوان صادرکننده است و مسئولیت تضامنی آنان بدون احراز شرایط قانونی منتفی است.

مستند: مواد 286، 287، 318 و 319 قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، حق امضا، چک، وصف تجاری، مطالبه وجه، شرکت خصوصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/10/07 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع مسئولیت مدنی دارندگان حق امضا در یک شرکت خصوصی در پرونده‌ای مربوط به مطالبه وجه چک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دعوی قابلیت استماع دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توان حکم محکومیت را علیه دارندگان حق امضا صادر کرد یا اینکه تنها می‌توان علیه شرکت اقدام کرد؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، وصف تجاری چک منتفی است و این دعوی به عنوان یک دعوی مدنی قابلیت استماع دارد. همچنین، مسئولیت مدنی مدیرعامل و هیات مدیره تنها در صورتی محقق می‌شود که چک را به عنوان صادرکننده امضا کرده باشند؛ در غیر این صورت، مسئولیت تضامنی آنان منتفی است و تنها می‌توان وجه چک را از شرکت مطالبه کرد. نظر اکثریت با استناد به مواد 286 و 287 و 319 قانون تجارت، بیان کرد که پس از گذشت 5 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، وصف تجاری چک زایل شده و دارنده می‌تواند بر اساس قوانین مدنی وجه را مطالبه کند، اما مسئولیت امضاکنندگان باید اثبات شود. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که دارنده چک می‌تواند به هر یک از مسئولین، اعم از شرکت یا امضاکنندگان، مراجعه کند و در صورت اثبات ضرر، حق مطالبه وجه را خواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/10/07 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
پرسش
در یک پرونده حقوقی خ. ب. ط. یک شرکت خصوصی به همراه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره که دارندگان حق امضا می‌باشند به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک اقامه دعوی نموده است. ب. ت. ب. اینکه سررسید چک سال 1385 بوده و در سال 1389 دارنده چک اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده و در سال 1395 اقامه دعوی نموده است، با رعایت مواد مربوطه در قانون تجارت و قانون صدور چک و قانون مدنی و خصوصاً با رعایت ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 شبهات ذیل چه پاسخی در بردارد: 1- آیا دعوی قابلیت استماع دارد؟ 2- در صورت قابلیت استماع توجهاً به اینکه دارندگان حق امضا در حال حاضر سمتی ندارند و با فرض محق بودن خواهان آیا می‌توان حکم بر محکومیت آنها صادر نمود؟ یا حکم فقط علیه شرکت صادر خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
1. ب. ت. ب. مواد 318 و 319 قانون تجارت، وصف تجاری چک در فرض سوال منتفی شده و مشمول مرور زمان گردیده است؛ بنابراین وجه چک را صرفاً بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قراردادی می‌توان مطالبه نمود و به عنوان یک دعوی مدنی قابلیت استماع و رسیدگی دارد. 2. مسئولیت مدنی مدیرعامل و هیات مدیره مطابق ماده 19 قانون صدور چک بلامحل در صورتی متصور است که نامبردگان به عنوان صادرکننده، چک را امضا کرده باشند نه به عنوان ظهرنویس یا ضامن که در صورت اخیر، اساساً مسئولیت تضامنی آنان منتفی است؛ چنانچه به عنوان صادرکننده چک را امضا کرده باشند، عدم رعایت مواعد مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت، موجب منتفی شدن وصف تجاری اسناد برواتی از جمله چک می‌گردد، در نتیجه مسئولیت تضامنی منتفی است؛ بنابراین در فرض سوال صاحب حساب دارای مسئولیت بوده و می‌توان وجه چک را از شرکت مطالبه کرد.
نظر اکثریت
بر اساس مواد 286 و 287 مرور زمان یک ساله تعریف شده است و هر چند در بخش برات در این خصوص بیان قانون‌گذار را داریم اما در فصل فته طلب و چک نیز اشاره به قانون برات ناگزیر می‌نماید که به این مورد توجه شود، اما در اصل با استناد به ماده 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 باید بگوییم که مدت 5 ساله از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ملاک عمل برای تجاری تلقی نمودن چک م. ب.. پس از این مدت چک وصف تجاری خود را از دست داده و وصف مدنی پیدا می‌کند که دارنده چک می‌تواند بر علیه صادر کننده آن دعوی مدنی طرح نموده و با استناد به قوانین عام مدنی مطالبه وجه چک نماید و این مطلب از ماده 319 قانون مارالذکر استنباط می‌شود که عنوان داشته است: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید) که ب. ت. ب. مطلب فوق می‌توان گفت که استفاده بلاجهت از ناحیه صادرکننده که همان شخص حقوقی یا شرکت م. ب. قابل قبول بوده اما در خصوص امضاکنندگان چک باید اثبات شود که استفاده بلاجهت از ناحیه این اشخاص به صورت مستقیم صورت گرفته است. استنادات زیر موید نظریه اکثریت قریب به اتفاق م. ب.. 1- مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب 1311 اهمیت وصف تجاری اسناد تجاری را نشان داده و مرور زمان یک‌ساله شکایت علیه صادرکننده و مسئولین دیگر را که در ماده 249 قانون تجارت ذکر شده است بیان کرده است که در این خصوص باید عنوان کرد بیشتر بحث کیفری مد نظر م. ب. و در مباحث حقوقی ظهرنویس را مد نظر برای مسئولیت قرار داده است هر چند خلاف امر نیز قابل استنباط م. ب.. 2- ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان 5 ساله از تاریخ دریافت گواهینامه پرداخت را بیان نموده است که باید گفت با اتمام 5 سال وصف تجاری چک نیز زایل می‌شود. 3- ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف مدنی اسناد تجاری را پس از شمول مرور زمان تجاری بیان می‌دارد لذا دارنده استفاده تجاری و در مبحوث‌عنه چک می‌توانند پس از مشمول مرور زمان 5 ساله از باب مدنی طرح دعوی نمایند و در این صورت نیز اشخاصی که به ضرر دارنده چک استفاده بلاجهت کرده‌اند مصونیت خواهند داشت که مسئولیت شرکت محرز م. ب. اما مسئولیت امضاکنندگان باید از ناحیه دارنده برات ثابت شود و مرور زمان 10 ساله اموال منقول نیز که مصوب 1318 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است لذا امکان مطالبه در هر زمان باقی است. ماده 19 قانون صدور مصوب 1355 با اصلاحات 1382 چک عنوان داشته است که اشخاص به وکالت یا نمایندگی امضا کنند، یعنی در اصل مسئولیت اصلی متعلق به صاحب چک م. ب. و مسئولیت امضاکنندگان به نوعی حمایت از دارنده چک در زمان خاص م. ب. که هم امضاکننده از نمایندگی سو استفاده نکند و هم دارنده چک بتواند در زمان خاص قانونی علیه امضاکننده نیز اقامه دعوی کند و در سوالی مطروحه دارنده چک بر اساس قاعده اقدام به ضرر خویش گام برداشته است، لذا بدون اثبات تخلف امضاکننده بر اساس ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 حق رجوع به امضاکننده ندارد.
نظر اقلیت
بر اساس قسمت اخیر ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 اولویتی در مراجعه به شرکت وجود نداشته و دارنده چک با اثبات ورود ضرر و استفاده بلاجهت صاحب چک و امضاکننده آن حق رجوع به هر یک را دارد و پس از مرور زمان نیز می‌توان از دارنده حق امضا در اسناد شرکت که ذیل چک را امضا نموده است مطالبه وجه نمود.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین