Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت پرداخت سفته بدون مبلغ یا تاریخ در فرض وجود ضامن و ظهرنویس

#سفته #ضامن #ظهرنویس #سند #سند_عادی #سقف #دین #صورتجلسه #ظهرنویسی #تعهد #صادرکننده #اکثریت #مطالبه #قانون_تجارت #اقلیت #هیئت #میزان_بدهی #بازار #بدهکار #قرار_رد_دعوا #صورت #قضایی #استان #بری #نفع

خلاصه

سفته‌ای بدون درج مبلغ یا تاریخ صادر شده و دارای ضامن و ظهرنویس است. پرسش این است که مسئولیت پرداخت آن بر عهده چه کسی است. هیات عالی معتقد است سند فاقد وصف تجاری سند عادی محسوب شده و با تحقق ضمانت، تعهد به ضامن منتقل می‌شود.

اصلِ حقوقی: سفته فاقد مبلغ یا تاریخ وصف تجاری نداشته و به عنوان سند عادی، با تحقق ضمانت، تعهد را به ضامن منتقل می‌کند و مسئولیت از متعهد اولیه ساقط می‌شود.

مستند: مواد 307، 308 و 319 قانون تجارت، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سفته، سند تجاری، ضامن، ظهرنویسی، مسئولیت پرداخت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت پرداخت سفته بدون مبلغ یا تاریخ در فرض وجود ضامن و ظهرنویس خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در استان گلستان برگزار شد، به بررسی مسئولیت پرداخت سفته‌ای که فاقد مبلغ و تاریخ است، در شرایطی که ضامن و ظهرنویس وجود دارد، پرداخت. پرسش اصلی این بود که در صورت وجود ضامن و ظهرنویس، مسئولیت پرداخت این سفته بر عهده چه کسی خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. عدم وجود وصف تجاری در سفته، این سند به عنوان یک سند عادی محسوب می‌شود و از این رو، موضوع ظهرنویسی منتفی است. بنابراین، با تحقق ضمانت، تعهد به ضامن منتقل می‌شود و صادرکننده سفته از مسئولیت بری می‌گردد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که به دلیل فقدان وصف تجاری، سند قابل مطالبه است و صادرکننده اختیار تعیین مبلغ را به دارنده داده است؛ لذا در صورت عدم دفاع از سوی خوانده، باید حکمی به نفع خواهان صادر شود تا سقف مبلغ سفته (بر اساس مواد 307، 308 و 319 قانون تجارت). در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که در دعاوی حقوقی، حق باید منجز باشد و ب. ت. ب. عدم تعیین مبلغ در سفته، دعوا به دلیل منجز نبودن خواسته، رد خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
مسئولیت پرداخت سفته بدون مبلغ یا تاریخ در فرض وجود ضامن و ظهرنویس
پرسش
سفته ای بدون مبلغ یا تاریخ اقدام شده است، در هر دو فرض، سایر مندرجات سفته کامل است؛ در صورتی که سفته ی مزبور دارای ضامن و ظهر نویس باشد مسئول پرداخت چه کسی است؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، سفته فاقد وصف تجاری بوده و مانند یک سند عادی با آن برخورد می‌شود؛ در نتیجه موضوع ظهرنویسی و ضم ذمه به ذمه نیز منتفی است و با تحقق ضمانت، مطابق مقررات قانون مدنی، تعهد به ضامن منتقل شده و صادر کننده سفته (متعهد اولیه) بری الذمه می‌شود.
نظر اکثریت
سند از تجاری بودن خارج بوده و یک سند عادی است و لذا قابل مطالبه است؛ هر چند صادر کننده (در فرض بدون مبلغ بودن) این اختیار را به دارنده داده که خودش میزان بدهی را قید کند؛ اما در عرف بازار و معاملات مردم، مبلغ نوشته شده عمودی (سفته تا مبلغ...) بیانگر سقف دین است، البته هر چند که این مبلغ برای ابطال تمبر است، اما نمی توان این سند ارائه شده توسط دارنده را نادیده گرفت؛ چراکه دین وجود دارد و این خوانده است که باید دفاع کند که دین او چقدر است، در غیر اینصورت باید به نفع خواهان تا سقف مبلغ سفته حکم صادر کرد (مواد 307، 308 و 319 قانون تجارت). با این اوصاف باید دید بدهکار اصلی به دارنده کیست و هر کس که دارنده سند را از او گرفته در مقابل او مسئول پرداخت م. ب. و سایر افراد ب. ت. ب. اینکه سند از وصف تجاری بودن خارج شده مسئولیتی در قبال او ندارند.
نظر اقلیت
در خواسته دعاوی حقوقی، حق باید منجز باشد؛ این سند ضمن اینکه شرایط سفته را ندارد در صورت طرح دعوا ب. ت. ب. منجز نبودن خواسته به لحاظ اینکه مبلغ آن معلوم نیست، منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین