مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

این گروه معتقد هستند در هر جرمی بین بزه واقع شده و فعل مرتکب می بایست رابطه سببیت و تقصیر احراز شود و علی رغم اینکه در ماده 143 قانون فوق الذکر اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است باید رابطه سببیت و تقصیر در هر موردی مشخص شود و به عنوان مثال در یک پرونده ای شخص در حین رانندگی بدلیل عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شهرداری صدمه بدنی دیده است در این پرونده باید از طرق مختلف از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میزان تقصیر شخص حقیقی و حقوقی شناسایی گردد؛ به عنوان مثال کارشناس در نظریه خود آورده است که صدمه بدنی بدلیل عدم نصب تابلو یا اقدامات فنی در سطح شهر بوده است در این رابطه بدواً شخص حقیقی (شهردار) را احضار و موضوع را به ایشان قرائت می نماییم اگر چنانچه ایشان دلیل قانع کننده ای به عدم تقصیر خود و توجه تقصیر به شخص حقوقی آورد (مانند اینکه شهردار در مقام دفاع بیان می دارد که بنده بدلیل همین موضوع و به دلیل نبود بودجه مکاتبات لازم را به استانداری یا وزارت کشور انجام داده ام آن وزارت خانه بودجه لازم را در اختیار این شهرداری قرار نداده و به همین دلیل بزه فوق محقق شده است) که در این مورد دو حالت پیش می آید یا اتهام بطور کامل متوجه شخص حقیقی یا حقوقی می‌گردد و یا هر دو شخص به نسبت مقصر اعلام می‌شوند. اگر شخص حقیقی بهمراه شخص حقوقی متهم شناخته شوند شخص حقیقی احضار و تفهیم اتهام می‌گردد و همانند سایر افراد حقیقی قرار تامین صادر می‌گردد و نماینده قانونی شخص حقوقی نیز احضار و اتهام شخص حقوقی به ایشان تبیین می‌گردد و یکی از قرار های تامین کیفری ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان صادر می‌گردد و اگر شخص حقیقی به تنهایی مقصر اعلام گردد اتهام صرفاً به ایشان تفهیم می‌شود و تامین مناسب صادر می‌گردد و اگر اتهام به تنهایی متوجه شخص حقوقی گردد نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و اتهام به ایشان تفهیم گردیده و تامین ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان صادر می‌گردد و در صدور حکم محکومیت نیز شخص حقیقی که مشکلی ندارد و مانند سایر افراد مطابق قانون محکومیت می یابد، لیکن مجازات شخص حقوقی چهارچوب مخصوصی دارد که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و محاکم صرفاً می بایست آن محکومیت های احصاء شده را برای آن اشخاص تعیین کنند بنابراین جمع بندی نظر این گروه این م. ب. که اگر میزان تقصیر و سببیت ارتکاب جرم با فعل یا ترک فعل اشخاص فوق احراز گردد مشکل حل خواهد شد و این نظر به صدر ماده 143 ق.م.ا مصوب 1392 و اصل اعلام شده نزدیک بوده و اینکه این گروه اعلام می دارند که در ماده 143 اگرچه آمده است مسئولیت زمانی متوجه شخص حقوقی می‌گردد که نماینده حقوقی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن شخص حقوقی مرتکب جرم شود لیکن اگر قائل به این نظر باشیم اولاً به اصل صدر ماده هیچ وقت عمل نخواهد شد و ثانیاً با این تصور هیچ وقت مسئولیت متوجه شخص حقیقی نمی گردد و آن اشخاص همیشه از مسئولیت خود شانه خالی می کنند چرا که در هر موردی بیان می دارند که اقدام انجام یا به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی بوده است که این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات ها و احراز سببیت و تقصیر در تعارض است و این در حالی است که بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در این زمینه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی در اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شخص حقیقی بوده است که هیچ ارتباطی به شخص حقوقی ندارد ولی این افراد این اتهامات را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی معرفی و با این عمل از مسئولیت شانه خالی می کنند.