Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت کیفری دهیار محل در عدم اعلام تصرف اراضی ملی

#تصرف_اراضی_ملی #اراضی_ملی #مسئولیت_کیفری #دهیار #اراضی #تصرف #پروانه_ساختمان #اعلام_جرم #جرم #اکثریت #قوانین #مجازات #مرتکب #قضات #پروانه_ساختمانی #تعقیب_کیفری #روستا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #اقلیت #صورتجلسه #حریم_شهر #دهیاری #جمهوری #جنگل‌ها #مراتع #جبران_خسارت #شلاق #معاونت_در_جرم #جرم‌انگاری #معاونت #ملی #تعزیرات #اموال_دولتی #قضایی #تأیید #استان #بزه #نظریه #جرایم #تعقیب

خلاصه

دهیاری که از تصرف اراضی ملی آگاه است اما اعلام جرم نمی‌کند یا پروانه ساخت صادر می‌کند، مورد پرسش است. هیئت عالی و اکثریت معتقدند دهیار مکلف به اعلام جرم است. صدور پروانه ساختمانی برای اراضی ملی می‌تواند از مصادیق تضییع اموال دولتی باشد.

اصلِ حقوقی: دهیار مکلف به اعلام وقوع جرم در اراضی ملی است و عدم انجام وظیفه یا صدور پروانه ساختمانی غیرقانونی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری وی گردد.

مستند: ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: دهیار، اراضی ملی، تصرف غیرقانونی، تضییع اموال دولتی، اعلام جرم، پروانه ساختمانی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسئولیت کیفری دهیار محل در عدم اعلام تصرف اراضی ملی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مسئولیت کیفری دهیار در رابطه با عدم اعلام تصرف اراضی ملی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دهیار که از تصرف اراضی ملی آگاه است و اقدام به اعلام جرم نمی‌کند یا برای این اراضی پروانه ساختمان صادر می‌کند، مرتکب جرم شده است یا خیر. هیات عالی قضایی بر این عقیده بود که بر اساس ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دهیار موظف به اعلام وقوع جرم است و در صورت عدم اقدام، ممکن است مشمول بزه مذکور در قسمت اخیر ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 شود. همچنین، نظر اکثریت قضات این بود که صدور پروانه ساختمانی برای اراضی ملی توسط دهیار، به معنای ارتکاب جرم تضییع اموال دولتی است و این تصرفات طبق قوانین مربوطه قابل تعقیب کیفری م. ب.. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این اساس بود که عدم اعلام جرم و تصرف اراضی ملی به تنهایی موجب تضییع اموال دولتی نمی‌شود و تنها صدور پروانه ساختمان در شرایط خاص می‌تواند مشمول تعقیب کیفری بر اساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/10 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
مسئولیت کیفری دهیار محل در عدم اعلام تصرف اراضی ملی
پرسش
شخصی در یک روستا اقدام به تصرف اراضی ملی می‌نماید؛ دهیار محل با علم به این موضوع در خصوص اعلام جرم به مراجع ذی‌ربط اقدامی به عمل نمی‌آورد یا اقدام به صدور پروانه ساختمان برای اراضی ملی می‌نماید. آیا مرتکب جرم شده است؟ نظر هیات عالی 1- با فرض اینکه اراضی ملی در محدوده روستا واقع شده باشد، با لحاظ ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دهیار مکلف به اعلام وقوع جرم بوده و رفتار وی با تحقق شرایط می‌تواند از مصادیق بزه قسمت اخیر ماده 598 قانون تعزیرات م. ب. و در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم در این خصوص مورد تایید است. 2- در خصوص صدور پروانه ساختمانی در اراضی ملی با لحاظ ماده 12 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 نظریه اکثریت قضات محترم مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال، دهیاری که متوجه تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص شده و یا حتی اقدام به صدور پروانه ساختمانی جهت ساخت و ساز در اراضی ملی شده است، مشخصاً مرتکب جرم تضییع اموال دولتی شده است. ب. ت. ب. مقررات و قوانین تصویب شده اراضی ملی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و تصرفات و سایر جرایم مربوط به آن در قالب قوانین موضوعه قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مصوب 46 و سایر قوانین مرتبط قابل تعقیب کیفری و حقوقی است از باب تعقیب مباشر متصرف اراضی ملی که قوانین تصریح دارد؛ لکن در فرض سوال نیز این موضوع منطبق با ذیل ماده 598 قانون تعزیرات 1375 بوده و مجازات آن علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل، شلاق تا 74 ضربه م. ب. و تایید پروسه در پروانه ساختمان از سوی دهیار محل یک نوع معاونت در جرم تصرف و تخریب اراضی ملی بوده که به‌ صورتی خاص ذیل ماده فوق‌الذکر جرم‌انگاری شده است.
نظر اقلیت
جرایم موضوع ماده 598 قانون تعزیرات 1375 از فرض سوال خارج است با این توضیح که؛ صرف عدم اعلام جرم از سوی دهیار محل و تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص دیگر منجر به تضیع اموال دولتی نبوده و این دو اقدام ملازمه با یکدیگر ندارد اما مساله‌ای مانند پروانه ساختمان در فرض سوال با جمع سایر شرایط و ارکان معاونت و در چهارچوب ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تعقیب و تعیین مجازات دارد.

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین