Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه

#فاضل_دیه #مصالحه #دیه #مجازات #قصاص #اجرای_احکام #اکثریت #قتل #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #اقلیت #رأی_بدوی #اعسار #اجرای_حکم #صورتجلسه #اولیای_دم #دادستان #بیت_المال #زندان #دادسرا #اجرای_احکام_کیفری #هیئت #دادخواست_اعسار #توافق #دادگاه_بدوی #صورت #قضایی #استان #تأیید #تکلیفی #حق‌قصاص

خلاصه

در پرونده قتل عمدی با محکومیت به قصاص، گذشت یا مصالحه اولیاء دم با یکی از محکومان، حق سایر محکومان را سلب نمی‌کند. اولیاء دم برای اجرای قصاص باید فاضل دیه را تأمین کنند. دادگاه مکلف است به تقاضای تعیین تکلیف محکومان رسیدگی کند.

اصلِ حقوقی: مصالحه با یکی از شرکای جرم مانع پیگیری حقوق سایر محکومان نبوده و اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیاء دم است.

مستند: ماده 429 قانون مجازات اسلامی، ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 373 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: قصاص، فاضل دیه، مصالحه، قتل عمدی، شرکت در قتل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1397 در استان قزوین برگزار شد، موضوع اصلی بحث، مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه میان اولیاء دم و متهمین الف و ب بود. این دو متهم به قتل ج متهم شده و حکم قصاص آنان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. با گذشت هفده سال و عدم پرداخت فاضل دیه، الف و ب درخواست اعمال مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی را ارائه کردند. در این راستا، دو پرسش مطرح گردید: 1) آیا اجرای احکام بر اساس ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به ارسال پرونده به دادگاه بدوی است؟ 2) در صورت مجاز بودن، دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ نظر اکثریت قضات بر این بود که مصالحه اولیاء دم با ب، حق الف را سلب نمی‌کند و دادگاه باید به درخواست تعیین تکلیف الف پاسخ دهد. همچنین، اولیاء دم موظف به تامین فاضل دیه قبل از اجرای حکم قصاص الف هستند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دادگاه هیچ تکلیفی برای ورود به این قضیه ندارد و ب. ت. ب. اینکه تکلیف قاتلان از سوی اولیاء دم مشخص شده است، این موضوع مشمول ماده 373 قانون مجازات اسلامی م. ب. و ب باید دیه الف را پرداخت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/16 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه
پرسش
الف و ب با مشارکت یکدیگر ج را به قتل می رسانند؛ حکم قصاص آنان صادر و در دیوان عالی کشور قطعیت می یابد؛ الف و ب هفده سال به دلیل عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیای دم و نیز مخالفت دادستان با پرداخت آن از بیت المال در زندان به سر می برند؛ پس از هفده سال الف و ب تقاضای اعمال مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی را نمودند؛ پرونده جهت اعمال مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال شد؛ اولیاء دم در دادگاه فقط تقاضای قصاص الف را کرده و خواستار دیه از ب شدند؛ دادگاه با منتفی شدن اجرای مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت اجرای ماده 373 قانون مجازات اسلامی به دادسرا اعاده نمود؛ ب مدعی اعسار از پرداخت نصف گردید؛ پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری جهت کسب تکلیف به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال شده است؛ 1- آیا اجرای احکام ب. ت. ب. مقررات ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به ارسال پرونده به دادگاه بدوی است یا خیر؟ 2- در صورت مجاز بودن اجرای احکام به کسب تکلیف از دادگاه بدوی صادر کننده رای، دادگاه بدوی در رابطه با موضوع چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قزوین، موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
مصالحه و توافق اولیاء دم با ب حق مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی را از الف سلب نمی کند و لهذا دادگاه مکلف است تا به درخواست تعیین تکلیف م. ع. (الف) پاسخ دهد و طبق نص صریح ماده 429 قانون یاد شده با وی رفتار کند؛ اولیاء دم باید پیش از قصاص الف، فاضل دیه را (خواه از ب گرفته و خواه از جای دیگری) تهیه نمایند و بپردازند. در خصوص ب چنانچه مصالحه ای مکتوب صورت گرفته باشد، بر اساس آن رفتار شده و چنانچه ب مدعی اعسار باشد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت دیه دهد و اما صرف اظهار اولیاء دم مبنی بر صرف نظر از حق قصاص در صورت پرداخت مبلغی خاص از ناحیه ب حق قصاص را ساقط نخواهد کرد و وی نیز می‌تواند از دادگاه اجرای ماده 429 را بخواهد.
نظر اقلیت
دادگاه تکلیفی برای ورود به قضیه ندارد؛ زیرا اولیاء دم تکلیف قاتلان را مشخص کرده اند و موضوع منصرف از ماده 429 بوده و در شمول ماده 373 ق.م.ا قرار می‌گیرد؛ باید ب دیه الف را بپردازد.

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین