نشست قضایی
مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن
خلاصه
موضوع این نشست بررسی وضعیت حقوقی فروش مجدد سیمکارت قسطی توسط فروشنده به شخص دیگر است. اختلاف بر سر این بود که آیا این اقدام جرم و فروش مال غیر محسوب میشود یا خیر. نتیجه اینکه به محض وقوع بیع، خریدار مالک مبیع میشود و فروش مجدد آن توسط فروشنده در حکم فروش مال غیر است.
اصلِ حقوقی: با وقوع عقد بیع، خریدار مالک مبیع میشود و فروش مجدد آن توسط فروشنده در حکم فروش مال غیر است.
مستند: ماده 362 قانون مدنی
کلیدواژهها: فروش مال غیر، بیع، مالکیت، مبیع، قانون مدنی، سیمکارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 تیرماه 1383 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی مصداق فروش مال غیر به ویژه در مورد فروش مجدد سیمکارت تلفن همراه توسط فروشنده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر فروشنده سیمکارت را به صورت قسطی به خریدار بفروشد و پس از قطع سیمکارت به دلیل عدم پرداخت اقساط، آن را به شخص دیگری بفروشد، حکم این موضوع چیست؟ هیات عالی بر اساس ماده 362 قانون مدنی اعلام کرد که با وقوع بیع، خریدار مالک مبیع (سیمکارت) میشود و فروش آن به شخص دیگری در حکم فروش مال غیر است. همچنین، در صورت ممانعت از استفاده، خریدار میتواند از مراجع قانونی برای رفع ممانعت اقدام کند. نظر اتفاقی به دو حالت اشاره کرد: در حالت اول، اگر سیمکارت به صورت مطلق فروخته شده باشد، فروشنده حق قطع کردن آن را ندارد و در صورت قطع، خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف نماید. همچنین، در صورتی که فروشنده سیمکارت را به شخص دیگری بفروشد، او به اتهام فروش مال غیر قابل تعقیب خواهد بود. در حالت دوم، اگر در قرارداد خیار فسخ وجود داشته باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر شازندموضوع
مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آنپرسش
شخصی سیمکارت تلفن همراه را به صورت قسطی به فردی میفروشد و چند قسط نیز دریافت میکند و پس از مدتی به علت عدم پرداخت مابقی اقساط از سوی خریدار، سیم کارت را قطع و به دیگری میفروشد یا اینکه اجازه استفاده به خریدار نمیدهد حکم چنین مسئلهای چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*5): ب. ت. ب. ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار بوده و فروش آن به دیگری در حکم فروش ملک غیر است و در مورد ممانعت از استفاده، خریدار میتواند رفع و ممانعت از حق استفاده خود را از مراجع قانونی بخواهد.
نظر اتفاقی
مسئله دارای چند صورت است:
1. اگر به صورت مطلق و بدون شرط خیار فروخته باشد اصل در لزوم بیع به استناد ماده 219 قانون مدنی برای طرفین لازمالاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد؛ در صورت قطع کردن خریدار میتواند تقاضای رفع تصرف کند. در صورتیکه به شخص دیگری فروخته باشد با شکایت شاکی از باب فروش مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود و فروشنده فقط حق مطالبه اقساط دارد.
2. اما اگر در متن قرارداد و یا در حین فروش خیار فسخ قرار داده باشند در صورت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار فروشنده میتواند معامله را فسخ کند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
بر اساس ماده 362 قانون مدنی اعلام کرد که با وقوع بیع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
به استناد ماده 219 قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
