مطالبه نفقه جاری و معوقه

در صورت صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوق زوجه و تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه جاری براساس ماده 47 قانون حمایت خانواده و تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از سوی زوجه در مرحله اجرا ب. ت. ب. اینکه طبق قواعد حقوقی حاکم امکان صدور حکم محکومیت اشخاص به پرداخت دینی که موعد آن نرسیده و شرایط اشتغال ذمه شخص به پرداخت آن بررسی نشده است، وجود دارد. آیا نسبت به نفقه جاری که تاریخ تحقق آن نسبت به حکم دادگاه آینده محسوب می‌شود اعمال ماده 3 موجه است یا خیر ؟ خصوصاً در صورتی که زوج در مرحله اجرا مدعی عدم تمکین زوجه یا داشتن شهود و مستندات بر پرداخت نفقه از طریق رفع نیازهای مالی زندگی مشترک می‌گردد اقدام به بازداشت وی جایز است ؟ آیا صدور حکم تعدیل اقساط نفقه تاثیری در جواز بازداشت م. ع. تا پرداخت اقساط نفقه حال شده تا تاریخ صدور حکم تعدیل دارد یا خیر ؟ نظر هیات عالی در فرض سوال تعیین تکلیف و نحوه پرداخت نفقه جاری در زمان صدور حکم، به این معناست که اصل موضوع مورد لحوق حکم قرار گرفته است ؛ بر این اساس چنانچه متعاقب صدور رای نفقه جاری در حکم تعیین شده، پرداخت نشود به معنای نفقه معوق بوده و مانعی برای اعمال ماده 3 نمی‌باشد. با این وصف نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است. نظر اتفاقی برای پاسخ به این سوال باید اینگونه پاسخ داد که شرط و لازمه استحقاق نفقه زوجه ازدواج است. بدین معنا که به محض وقوع نکاح، مستحق نفقه است یا شرط آن تمکین است و تا تمکین احراز نشده نفقه تعلق نمی گیرد. به نظر میرسد که قانون مدنی به محض وقوع نکاح، زوجه را مستحق نفقه می داند چراکه بیان می‌دارد به محض وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین برقرار می‌شود و از جمله تکالیف زوج پرداخت نفقه است. فلذا تمکین شرط نفقه نیست بلکه باید گفت نشوز مانع استحقاق می‌شود. ثانیاً به موجب ماده 47 قانون حمایت خانواده و ماده 1111 قانون مدنی صدور حکم به نفقه جاری صحیح بوده و لذا دادگاه میزان و ترتیب پرداخت را معین و زوج را ملزم به پرداخت می کند. ثالثاً ماده 1206 قانون مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که زوجه می‌تواند نفقه گذشته را مطالبه نماید و سایر اشخاص واجب النفقه صرفاً می‌توانند نفقه آتی را مطالبه کنند و در مقام نفی مطالبه جاری زوجه نیست. فلذا در مجموع پاسخ این است که صدور حکم به نفقه جاری منعی نداشته و زوج ملزم به پرداخت است و چنانچه محکومیت صادر گردد زوج بایستی حکم را اجرا نماید و پرداخت به نحو دیگر و در صورتی که با رضایت زوجه نباشد رافع مسئولیت نیست و صرفاً چنانچه زوج مدعی نشوز زوجه باشد و این امر را در دادگاه ثابت نماید از پرداخت نفقه جاری معاف می‌گردد و چنانچه در مدت نشوز مبالغی پرداخته باشد می‌تواند مسترد نماید. استدلال دیگر نیز این است که چنانچه صدور حکم به نفقه جاری زوجه صرفاً در حد تعیین آن باشد و آثاری نداشته باشد و قابل اجرا نباشد، عملاً دادگاه موضوعی را حکم داده که قابل اجرا نیست و اثری ندارد و این کاری عبث است.