نشست قضایی
مطالبه وجهالکفاله پرداختی کفیل از مکفول
مطالبه وجهالکفاله پرداختی کفیل از مکفول
خ. م.:
در نشست قضایی استان گلستان که در تاریخ 23 تیرماه 1390 برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مطالبه وجهالکفاله پرداختی از سوی کفیل به مکفول بود. سوال مطرح شده این بود که آیا کفیل میتواند دادخواست علیه م. ع. ارائه دهد و آیا امکان دارد به عنوان تامین خواسته، درخواست توقیف وجهالکفاله واریز شده به حساب سپرده را داشته باشد. نظر هیات عالی این بود که وجهالکفاله به عنوان وجهالتزامی است که کفیل در ازای آزادی متهم تعهد کرده و در صورت تخلف کفیل، این وجه طبق مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی کیفری قابل وصول است. همچنین، مطالبه وجهالکفاله از مکفول باید بر اساس قراردادی جداگانه باشد که مورد توافق مکفول قرار گرفته و این موضوع با مواد 734 الی 747 قانون مدنی نیز همخوانی دارد. نظر هیات به دو بخش تقسیم شد: در بخش اول، اشاره شد که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-751-a_0815110236398">ماده 751 قانون مدنی</a>، اگر کفالت با اجازه مکفول باشد، کفیل میتواند پس از پرداخت خسارت به مکفول، به او رجوع کرده و دادخواست تقدیم کند. در بخش دوم، تاکید شد که به دلیل تخلف کفیل، وجهالکفاله به نفع دولت تعلق میگیرد و نمیتوان از آن به عنوان تامین خواسته توقیف نمود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/04/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
مطالبه وجهالکفاله پرداختی کفیل از مکفول
پرسش
چنانچه به جهت تخلف کفیل، از وی وجهالکفاله اخذ شود آیا کفیل میتواند به طرفیت محکومٌعلیه به جهت دریافت میزان وجهالکفاله دادخواست تقدیم کند؟ بر فرض تقدیم دادخواست ب. ت. ب. اینکه وجهالکفاله در اجرای احکام کیفری از کفیل اخذ شده و به حساب سپرده واریز شده است، آیا کفیل مذکور میتواند به عنوان تأمین خواسته، درخواست توقیف آن مال را کند؟
نظر هیئت عالی
وجهالکفاله در حقیقت وجهالتزامی است که کفیل در قبال آزادی متهم برای حضور او نزد قاضی در موارد احضار به قاضی تحقیق تعهد داده است. بنابراین، با احراز تخلف کفیل به لحاظ عدم معرفی مکفول در موعد مقرر در صورت اخطار به وی، وجهالتزام (وجهالکفاله) از کفیل بر طبق مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی کیفری قابل وصول خواهد بود. مطالبه وجه-الکفاله پرداختی کفیل از مکفول در صورتی قابلیت رسیدگی و قبول در محاکم دارد که طی قرارداد جداگانهای بین کفیل و مکفول مورد قبول و تعهد مکفول قرار گرفته باشد و مواد 734 الی 747 قانون مدنی نیز موید این معناست.
نظر اتفاقی
پاسخ قسمت اول:
بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-751-a_0815110236398">ماده 751 قانون مدنی</a>، هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که بر عهده اوست ادا کند و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد، حق رجوع نخواهد داشت. لذا چنانچه به درخواست مکفول کفالت کند پس از پرداخت خسارت، تقدیم دادخواست به طرفیت مکفول و محکومٌعلیه منع قانونی ندارد. خصوصاً در مواردی که کفیل تمام سعی خود را در جهت تحویل مکفول کرده باشد و مکفول، خود حاضر به معرفی نیست.
پاسخ قسمت دوم:
بر اساس عقد قراردادی که فیمابین مقام قضایی و کفیل منعقد شده، تخلف از ناحیه کفیل صورت گرفته است و وجهالکفاله به نفع دولت یا در صورت داشتن مدعی خصوصی به میزان ضرر تعلق خواهد گرفت و لذا نمیتوان از وجهالکفاله به عنوان تأمین خواسته توقیف به عمل آورد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 9
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3131 مورخ 1396/12/21
مواد 141، 59، 55 و 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید در تصرّف عدوانی و دعوای متقابل اثبات مالکیت
ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری در امور مدنی با تفکیک دعوی تقابل از اصلی
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از کلمه «مخفیگاه» در صدور احکام جلب
ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور مقام قضائی برای ورود به منازل
-
نشست قضایی
هماستناد
ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم متواری
ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 141 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی کیفری قابل وصول است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 751 — قانون مدنی
ماده 751 قانون مدنی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ماده ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا و طرز
ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد: دستور مقام قضایی ب
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد
ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد: دستور مقام قضایی ب
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد
ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد: دستور مقام قضایی ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
