Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌ‌له نسبت به تملک آن

سبدِ من

#محکوم‌له #اجرای_حکم #فروش #تملک #محکوم‌علیه #اکثریت #محکومیت_های_مالی #حبس #محکوم‌به #همکاری #حق_الزحمه #اقلیت #مزایده #کارشناس #تأدیه #تفسیر #صورتجلسه #مالیت #توقیف #هیئت #شرایط_مندرج #معسر #زمان_تأدیه #اعسار #اجرای_احکام_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #اجرائیه #ابلاغ #بازداشت #خریدار #قضایی #صورت #استان #زمان #ولی #تأیید

خلاصه

موضوع نشست بررسی تکلیف اجرای حکم مالی در صورت به فروش نرسیدن مال معرفی‌شده و عدم تمایل محکومٌ‌له به تملک آن است. این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان محکومٌ‌علیه را ممتنع دانست و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال کرد. نتیجه این شد که معرفی مال توسط محکومٌ‌علیه مانع از اعمال حبس به عنوان شخص ممتنع است.

اصلِ حقوقی: با معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه، وی ممتنع شناخته نمی‌شود و اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جایز نیست.

مستند: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم مالی، معرفی مال، مزایده، محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌ‌له نسبت به تملک آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/05/01 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع اصلی بررسی وضعیت مالی معرفی‌شده توسط محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم مالی و عدم فروش آن بود. پرسش مطرح شده شامل دو بخش بود: نخست، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که مال معرفی‌شده به فروش نرود و محکومٌ‌له نیز از تملک آن خودداری کند، قانونی است؟ و دوم، در صورت عدم همکاری محکومٌ‌علیه برای ارزیابی مال، تکلیف چیست؟ نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه، نمی‌توان او را ممتنع دانست و بنابراین اعمال ماده 2 قانونی نیست. اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که حبس محکومٌ‌علیه منوط به امتناع او از پرداخت و در دسترس بودن اموالش است که در این مورد وجود ندارد. در پاسخ به سوال دوم، اکثریت بیان داشت که در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب، محکومٌ‌له می‌تواند آن را پرداخت کرده و در زمان اجرای حکم از محکومٌ‌علیه وصول نماید. اما نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. مواد قانونی، امکان استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده وجود ندارد و بنابراین اعمال ماده 2 قانونی است. این اختلاف نظرها در تفسیر و کاربرد مواد قانونی، نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی در حوزه محکومیت‌های مالی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/05/01 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌ‌له نسبت به تملک آن
پرسش
الف: اگر محکومٌ‌علیه مالی را جهت اجرای حکم (مالی) معرفی کند که فی‌نفسه مالیت دارد ولی بنابه دلیلی که موجه به نظر می‌رسد به فروش نرسد و با دو بار مزایده هم کسی برای خریداری آن مراجعه نکند و محکومٌ‌له نیز حاضر به تملک آن براساس نظر کارشناس نشود و محکومٌ‌علیه مال دیگری جهت توقیف و فروش نداشته باشد، الف: آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت قانونی دارد؟ ب: در فرض سوال فوق، اگر مال معرفی شده جهت ارزیابی، نیاز به اظهارنظر کارشناس داشته باشد ولی محکومٌ‌علیه حاضر به همکاری نباشد و بدون همکاری وی نیز امکان ارزیابی وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: الف: ب. ت. ب. این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظر اکثریت: مورد تأیید م. ب. و نحوه اجرا به شرح منعکس در بخش (ب) نظر اکثریت: خواهد بود.
نظر اکثریت
الف: حبس محکومٌ‌علیه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به رعایت ترتیبات و شرایط مندرج در ماده مذکور است. چنان‌چه محکومٌ‌علیه از تأدیه محکومٌ‌به طوعاً، امتناع نماید دادگاه او را ملزم به تأدیه می‌کند و اگر مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومٌ‌‌به از مال ضبط شده به محکومٌ‌له پرداخت می‌گردد و در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت و معسر نبودن وی به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان تأدیه حبس می‌شود. بنابراین، شرط لازم برای حبس محکومٌ‌علیه دستیابی به اموال وی و در عین حال امتناع ایشان از پرداخت است. در مورد سوال اگرچه مال معرفی شده با دو بار مزایده به فروش نرسیده و محکومٌ‌له نیز از پذیرش آن خودداری نموده است، لیکن شرط لازم که امتناع محکومٌ‌علیه است مفقود م. ب. و با خودداری محکومٌ‌له از قبول آن، حق اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذکر مبنی ‌بر حبس، ساقط می‌گردد. همچنین محکومٌ‌علیه فاقد مال دیگری بوده و اعسار وی محرز است. لذا اعمال حبس فاقد مجور قانونی است. ب: اگر منظور از عدم همکاری محکومٌ‌علیه عدم پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب باشد، محکومٌ‌له می‌تواند به استناد ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی آن را بپردازد و در زمان اجرای حکم از محکومٌ‌علیه وصول و به محکومٌ‌له پرداخت خواهد شد. چنان‌چه منظور عدم ارائه یا تحویل مال جهت ارزیابی باشد، دادگاه به هرنحو که مقتضی بداند نسبت به ضبط مال و ارزیابی آن اقدام خواهد کرد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌‌به از آن میسر باشد و ب. ت. ب. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که قسمت اول آن در خصوص تکلیف محکومٌ‌علیه به اجرای حکم و در غیر این‌صورت به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع بازداشت می‌شود و مستنبط از مواد 52 و 132 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد که امکان استیفای محکومٌ‌‌به از مال معرفی شده وجود نداشته باشد (خریدار نهایی پیدا نشود، از سوی دیگر خود محکومٌ‌له نیز الزامی به قبول مال ندارد). بنابراین، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین