نشست قضایی
معرفی مال مرهونه جهت اجرای مزایده توسط محکوم علیه
خلاصه
در این نشست بررسی شد که آیا معرفی مال در رهن بانک به عنوان مال شخصی برای اجرای مزایده جرم است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که چون رهن مالکیت را از بین نمی‌برد، این عمل جرم محسوب نمیشود. بنابراین معرفی مال مرهونه مشمول مجازات کیفری نیست.
اصلِ حقوقی: معرفی مال مرهونه به عنوان مال شخصی توسط محکوم‌علیه، به دلیل عدم خروج مال از مالکیت، جرم محسوب نمیشود.
مستند: ماده 117 قانون ثبت
کلیدواژه‌ها: مال مرهونه، رهن، مزایده، محکوم‌علیه، قانون ثبت، جرم
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
معرفی مال مرهونه جهت اجرای مزایده توسط م. ع.
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 21 آذر 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی معرفی مال مرهونه به عنوان مال م. ع. جهت اجرای مزایده مطرح گردید. سوال اصلی این بود که آیا معرفی مال در رهن به عنوان مال شخصی، عمل مجرمانه محسوب می‌شود یا خیر، با استناد به مواد 117 قانون ثبت و قوانین مربوط به مجازات اشخاص. نظر هیات عالی بر این مبنا استوار است که رهن به معنای خروج مال از مالکیت مالک نیست و به همین دلیل، معرفی مال مرهونه به عنوان مال شخصی، مشمول قانون مجازات نمیشود. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید دارد که ب. ت. ب. تعریف «مال متعلق ب. غ.»، مال در رهن تنها حق عینی را به مرتهن می‌دهد و از مالکیت خارج نمی‌گردد؛ بنابراین، جرم تحقق نیافته است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که معرفی مال مرهونه با علم به وجود حق مرتهن، مغایر با حقوق اوست و می‌تواند مشمول ماده 117 قانون ثبت قرار گیرد، چرا که این عمل ممکن است به کلاهبرداری منجر شود. در نهایت، اختلاف نظرها حول محور تفسیر حقوقی رهن و مالکیت و تبعات حقوقی ناشی از آن شکل گرفته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گنابادموضوع
معرفی مال مرهونه جهت اجرای مزایده توسط م. ع.پرسش
شخصی بنا بر رای هیئت تشخیص اداره کار محکوم به پرداخت مال می‌شود محکوم له تقاضای اجرائیه از دادگستری می‌نماید اجرائیه صادر می‌شود مامورین به محل دفتر م. ع. میروند در آنجا یک دستگاه پرس را به عنوان مال معرفی می کند و توسط مامورین صورت جلسه تنظیم و دستگاه تحویل شخص امین می‌شود تا مرحله مزایده ادامه پیدا می کند تا اینکه که د. ا. م. مشخص می‌شود مال معرفی شده در رهن بانک م. ب. بیان فرمائید با توجه مفاد مواد 117 قانون ثبت و قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می کنند آیا مرتکب عمل مجرمانه شده اند؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه با رهن، مال از مالکیت راهن خارج نمیشود بلکه مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی پیدا میکند و از سویی عقد رهن از مصادیق تعهد محسوب نمی شود بلکه نوعی قرار داد است نتیجتاً نظریه اکثریت موافق با قانون م. ب..نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در قانون « مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی نمایند » صراحتا قید شده که مال باید متعلق ب. غ. باشد اما در مالی که رهن گذاشته شده است فقط غیر حق عینی پیدا کرده است ولی مال از ملکیت راهن خارج نشده است لذا مورد سوال مشمول این قانون نمی‌باشد.
و هم چنین در خصوص ماده 117 قانون ثبت (هر چند صورتجلسه ی مذکور، سند رسمی حساب می‌شود) ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، معرفی کننده مال، تعهد یا معامله ای به موجب سند رسمی انجام نداده است و فقط آن را برای وصول دین معرفی کرده است جرمی انجام نشده است.نظر اقلیت
مورد سوال فقط مشمول ماده 117 قانون ثبت م. ب. زیرا معرفی کننده با علم به اینکه مال در رهن م. ب. و حق عینی مرتهن به آن تعلق گرفته است، آن را جهت فروش و انجام عملیات مزایده معرفی کرده است و این تعهدی است معارض با حق مرتهن کما اینکه این امر از نظریه ی مشورتی شماره 4760/ 7- 23/ 10/ 1374 برداشت می‌شود که بیان داشته « چنانچه مرتهن با علم به اینکه مورد رهن به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده است آن را قبول کند جرمی نسبت به او واقع نشده است. امّا اگر از این امر بی اطلاع بوده و راهن او را فریب داده و مال مرهونه را ملک خود معرفی کرده و بدین نحو توانسته است از مرتهن پولی قرض کند کلاهبرداری خواهد بود».موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.