معیار ابلاغ واقعی به شخص حقوقی

ن. ب. ا. شخصیت حقوقی به وسیله اشخاص حقیقی اداره میشود و قایم به وجود فیزیکی نیست، به ترتیب مقرر در قانون چنانچه اخطاریه یا اوراق قانونی به اشخاص که مجاز به رویت آن هستند ابلاغ و تسلیم گردد این قبیل ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب میشود. نظر اتفاقی دلایل و نظرات این گروه که معتقدند چنانچه اخطاریه به هر یک از افراد مذکور در ماده 75 قانون آیین دادرسی صورت پذیرد این ابلاغ، ابلاغ قانونی است نه ابلاغ واقعی: ب. ت. ب. مفاد ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که میگوید اوراق را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت کند این شخص مخاطب، همان خوانده حقیقی است ولی در شخص حقوقی حقوق عمومی، ریاست اداره یا رئیس دفتر چون شخص حقوقی واقعی نیست بلکه از باب مسئولیت اداری نسبت به دعوا دفاع میکند. چون اخطاریه به خود شخص نرسیده پس این نوع ابلاغ را باید ابلاغ قانونی دانست. در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، کلیه همکاران محترم حاضر در جلسه به اتفاق چنین اظهار عقیده کردند که چون خود قانون در ماده 76 تکلیف را روشن کرده ابلاغ به هر یک از افراد مذکور در ماده شامل مدیر ی. ق. م. یا دارنده حق امضا را باید ابلاغ واقعی دانست و ابلاغ ب. غ. از این افراد را همان طور که قانونگذار در ماده استنادی اعلام داشته با رعایت مواد 69 و 72 باید ابلاغ قانونی دانست. دلایل و نظرات همکاران این گروه به شرح ذیل بیان میشود: 1.در ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق عمومی روشن شده است و خود ماده گفته که به چه اشخاصی باید ابلاغ شود و ب. ت. ب. اینکه در ابلاغ واقعی برگ قضایی به مخاطب تحویل و از وی رسید اخذ میشود در این مورد قانون مشخص کرده که به چه اشخاصی برگ قضایی تحویل و رسید اخذ شود و ضمانت اجرای عدم پذیرش از ناحیه افراد فوق را خود قانونگذار در ذیل ماده یاد شده متذکرشده است و با این وضعیت، ابلاغ به افراد مذکور همان ابلاغ واقعی است. 2.قانون، نحوه ابلاغ برای خود شخص حقوقی و نیز نماینده شخص حقوقی را پیشبینی کرده و بیان شده که رئیس دفتر میتواند پاسخگو باشد، پاسخگویی رئیس دفتر شخص حقوقی از باب مسئولیت وی است و وقتی که قانون میگوید به مسئول دفتر ابلاغ شود این ابلاغ، ابلاغ واقعی است و با بودن این نص، خلاف آن، اجتهاد در مقابل نص است. 3.در ماده استنادی آمده است که اخطاریه به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود که ب. ت. ب. مقررات حقوق اداری داریم که رئیس دفتر از هر شخص به رئیس اداره نزدیک تر است و منظور قانونگذار این بوده که ابلاغ اخطاریه به افراد نزدیک به مسئول شخص حقوقی عمومی انجام گیرد که از نظر نزدیکی به رئیس اداره، نامبرده در جریان ابلاغ قرار گیرد. 4.در شخص حقوقی حقوق عمومی، سلسه مراتب باید رعایت گردد زیرا اگر قرار باشد برای هر امری رئیس اداره پاسخگو باشد نامبرده قادر به اداره امور عمومی آن اداره نیست و چون سلسله مراتب از نظر مسایل اداری باید رعایت شود قانون مقرر داشته که به رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود، در غیر این صورت چنانچه غیر از این هدف دیگری منظور قانونگذار بود مقرر میداشت مثلاً به اداره حقوقی ابلاغ شود و در اینجا ابلاغ به اشخاص مذکور در ماده یاد شده ابلاغ واقعی است. 5.امر ابلاغ یک امر اصولی است نه یک امر اثباتی و اصل بر این است که مأمور، اوراق قضایی را به مخاطب ابلاغ کرده و خلاف آن باید به اثبات برسد. 6.ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی برای رئیس دفتر و قایممقام او، دریافت اوراق قضایی را تکلیف محسوب کرده و استنکاف نامبردگان را از عدم پذیرش اوراق، تخلف دانسته که به مجازات اداری محکوم میشوند تعیین ضمانت اجرا نشانگر آن است که مسئول اداره را در جریان دریافت اوراق قضایی قرار دهد. 7.ب. ت. ب. تعاریفی که از ابلاغ واقعی شده چنین نتیجه میگیریم که ابلاغ به مخاطب تحت هر شرایطی، در صورتی واقعی است که مخاطب، ورقه را تحویل گرفته و در نسخه دوم رسید بدهد، در اشخاص حقوقی حقوق عمومی مسئول دفتر که محرم مسئول اداره است اوراق را گرفته و رسید داده و نسبت به شغل خود مسئولیتی دارد و دریافت اوراق بر حسب وظیفه، قانونی است؛ پس این نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی است.