معیار احراز نظم عمومی برای قاضی اجراکننده رای صادره از دادگاه خارجی

معیار احراز نظم عمومی برای قاضی اجراکننده رای صادره از دادگاه خارجی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 دی 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی معیار احراز نظم عمومی در رابطه با اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی توسط قاضی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که معیار تشخیص مغایرت اجرای حکم دادگاه‌های خارجی با نظم عمومی چیست و در صورت عدم امکان اجرای این احکام، مقام قضایی چه تصمیمی باید اتخاذ کند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که معیار احراز مغایرت با نظم عمومی، وابسته به موافقت یا مغایرت با قوانین آمره و اخلاق حسنه است و احکام مدنی باید شرایط مندرج در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را رعایت کنند. در نظر اکثریت، معیار احراز نظم عمومی شخصی و موردی است و قاضی باید هر پرونده را به طور خاص و مصداقی بررسی کند و نه بر اساس قواعد آمره، ب. ت. ب. عرف و اخلاق حسنه. در نظر اقلیت، مسائل مربوط به نظم عمومی استثنایی تلقی می‌شود و باید دایره شمول آن محدود گردد و در صورت احراز، دادگاه باید به ماهیت پرونده ورود کرده و حکم صادر کند. این نظرات بر اساس مواد 169 تا 175 قانون اجرای احکام مدنی استوار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد