معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم

باید میان ادارات دولتی، بر اساس ضوابط مشخصی تفکیک قایل شویم و نمی توان معیار واحدی برای همه ادارات دولتی ارایه داد. مهم ترین استدلال ها بدین شرح است: 1- برای تشخیص این که یک اداره دولتی، شاکی است یا اعلام کننده جرم محسوب می‌شود باید به تعریف خود شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نماییم. ماده 10 این قانون بیان می دارد: در صورتی که بزه دیده که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است شکایت مطرح نماید شاکی محسوب می‌شود. بنابراین اگر اداره دولتی، مصداق این تعریف است یعنی اگر از وقوع جرم به طور مستقیم متضرر شده است شاکی محسوب می‌شود. مثلاً اداره منابع طبیعی در مورد قطع درختان جنگلی، از وقوع این رفتار، متضرر می‌شود؛ در نتیجه مصداق شاکی است؛ اما اگر اداره ای از وقوع آن جرم به طور مستقیم متضرر نشود مصداق شاکی نیست مثلا بانک در مورد استفاده از چک پول جعلی، در این صورت بانک که این موضوع را به دنبال ارایه چک پول، کشف می کند تنها اعلام کننده جرم می‌تواند باشد. 2- یک معیار دیگر، وظیفه یا تکالیف قانونی آن اداره دولتی است. باید دیده شود در قانون، وظیفه خاصی برای آن نهاد دولتی در مورد آن موضوع مشخص، تعیین شده است، اگر تعیین شده است آن نهاد دولتی مصداق شاکی است و در غیر این صورت تنها مصداق اعلام کننده جرم است. 3- گزارش برخی از ادارات دولتی، متضمن بیان میزان خسارت وارده نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی در گزارش خود به طور دقیق قید می کند که تعداد درختان قطع شده، نوع آنها، قطر آنها و... چه بوده است. این موارد علاوه بر این که برای تعیین میزان مجازات موثر است به عنوان سندی برای مطالبه خسارت نیز محسوب می‌شود. در نتیجه به اداره منابع طبیعی، خسارت وارد شده است و این اداره به این صورت آن را اعلام می دارد. 4- برخی از ادارات دولتی، مانند اداره منابع طبیعی، اداره محیط زیست و اداره جهاد کشاورزی، تنها اعلام کننده جرم نیستند بلکه شاکی محسوب می‌شوند؛ زیرا زمانی که گزارشی از طرف آنها ارایه می‌شود دادستان مکلف به تعقیب آن است؛ حال آنکه اگر صرف اعلام جرم باشد دادستان برخلاف شکایت که مکلف به پذیرش و رسیدگی در مورد آن است در مورد اعلام جرم، مکلف به ترتیب اثر دادن به آن نیست. علاوه بر این، شاکی مجازات مرتکب جرم را درخواست می کند اما اعلام کننده جرم معمولا وقوع جرم را اعلام می کند و درخواستی مبنی بر مجازات مرتکب ندارد. بسیاری از ادارات دولتی، ضمن اعلام گزارش درخواست مجازات مرتکب را با ذکر ماده قانونی مربوطه می نمایند؛ این موضوع در گزارشهای اداره آب و فاضلاب نیز قابل مشاهده است. 5- برخی از ادارات دولتی مانند اداره منابع طبیعی، حق تجدیدنظرخواهی دارند. اگر اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی بپذیریم حق تجدیدنظرخواهی معنا پیدا می‌کند؛ زیرا اعلام کننده جرم، حق تجدیدنظرخواهی ندارد. علاوه بر این در بسیاری از موارد دیده شده است که م. ع. پس از صدور حکم دادگاه بدوی به اداره دولتی مربوطه مراجعه کرده و اعاده وضع به حال سابق و جبران ضرر و زیان نموده است؛ مانند جبران ضرر و زیان اداره آب و فاضلاب و به دنبال آن، شخص درخواست تجدیدنظر کرده و بر این اساس دادگاه تجدیدنظر در مجازات قانونی وی تخفیف داده است.