مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق پرونده علی رغم بررسی متعدد موضوع

مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق پرونده علی رغم بررسی متعدد موضوع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 فروردین 1397 در استان قزوین برگزار شد، موضوع مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال پرونده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بازپرس بر اساس ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف است در صورت عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال، موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع دهد یا خیر. هیات عالی قضایی نظر خ. ر. ب. این شکل اعلام کرد که ارجاع به کارشناس دیگر در هر حال صحیح نیست و این نظر مورد تایید اکثریت اعضای هیات قرار گرفت. نظر اکثریت بیان داشت که ماده 166 ناظر بر فرضی است که قرار کارشناسی به درستی صادر شده باشد و در صورت بروز موضوع جدید، نیازی به صدور قرار کارشناسی جدید نیست. به عنوان مثال، اگر در موضوع جعل، نظریه کارشناسی عدم تطابق امضا را تایید کند و شاکی پس از آن در مرجع قضایی اعلام کند که امضا متعلق به اوست، تصمیم مقتضی بدون نیاز به قرار کارشناسی جدید اتخاذ می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. معنای فعل مضارع، بازپرس در هر حال موظف به ارجاع موضوع به کارشناسی جدید است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/22 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج