مقام رسیدگی کننده به اعتراض به اجرای حکم و مرخصی

آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/30 برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهده‌دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این‌که ابلاغ شخص در شورای حل اختلاف با عنوان قاضی اجرای احکام مدنی م. ب. آیا انجام امور فوق نیز توسط شخص می‌بایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده اجراییه ارسال شود. به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجراییه جهت اموری مانند تائید صحت مزایده، موافقت با اعمال ماده 3 و. .. است؟ نظر هیات عالی مفاد دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ناظر به اجرای احکام مدنی دادگاهها بوده و منصرف از مواد 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف م. ب. لذا در موضوع سوال مواردمعنونه به عهده قاضی شورا م. ب. نه قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بنابراین نظر اتفاقی نشست قضایی شهرستان جیرفت تایید می‌شود. نظر اتفاقی قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورا است.