Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 ،226 و 260 امور حسبی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #امور_حسبی #اجرای_احکام #مدیون #ترکه #فوت #صورتجلسه #قوانین #هیئت #ضامن #رهن #حق_تقدم #احکام #قضایی #تعارض #شهر #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی وجود تعارض احتمالی میان ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به ترکه در قانون امور حسبی می‌پردازد. پرسش این بود که تکلیف دادگاه در مواجهه با این مواد چیست. نتیجه حاصله این شد که هیچ‌گونه تعارضی میان این مواد وجود ندارد؛ چرا که ماده 148 مربوط به مدیون زنده است و در صورت فوت و رد ترکه، مقررات امور حسبی اعمال می‌شود.

اصلِ حقوقی: بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به ترکه در قانون امور حسبی تعارضی وجود ندارد و هر کدام در جای خود اعمال می‌شوند.

مستند: ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 225 قانون امور حسبی، ماده 226 قانون امور حسبی، ماده 260 قانون امور حسبی، ماده 273 قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، امور حسبی، رد ترکه، مدیون، تعارض قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 ،226 و 260 امور حسبی خ. م.: در تاریخ 5 بهمن 1380، نشستی قضایی در شهر زنجان برگزار شد که محور آن مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225، 226 و 260 قانون امور حسبی بود. پرسش اصلی این نشست، تعیین تکلیف دادگاه در خصوص احتمال تعارض میان این مواد قانونی بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که هیچ‌گونه تعارضی بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 225، 226 و 260 قانون امور حسبی وجود ندارد. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که ماده 148 به نحوه اجرای احکام در مورد مدیون زنده مربوط می‌شود و در صورت فوت مدیون و رد ترکه توسط ورثه، ماده 260 قانون امور حسبی باید به کار گرفته شود. علاوه بر این، طبق ماده 273 قانون امور حسبی، افرادی که ادعای طلب ثابت نشده دارند، می‌توانند در دادگاه اقامه دعوا نمایند. بنابراین، ب. ت. ب. استدلال‌های ارائه شده، تعارضی بین این مواد قانونی مشاهده نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/11/05 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 ،226 و 260 امور حسبی
پرسش
در خصوص تعارض ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225، 226 و 260 قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (6): بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 و 226 و 260 قانون امور حسبی هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد. نظر اتفاقی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به نحوه اجرای احکام در خصوص کسی است که قبل از سایرین مراجعه کرده است. اگر مدیون زنده باشد طبق این ماده عمل می‌شود و اگر زنده نباشد و ورثه، ترکه را رد کنند طبق ماده 260 قانون امور حسبی و مواد بعدی آن اقدام می‌شود و در صورت قبول آن، ورثه به میزان ترکه ضامن هستند و وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود. همچنین طبق ماده 273 قانون امور حسبی، کسی که ادعای طلب ثابت نشده می‌کند یا کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و حق تقدم او ملحوظ نشده باشد، می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید. بنابراین، بین مواد مذکور تعارض وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین