Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفی

سبدِ من

#تشخیص #سرقت #سهام #قرار_تأمین_کیفری #مجازات #قولنامه #مالک #رد_مال #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #ربایش #مال_غیر #مالیت #ناظر #قولنامه_های_عادی #صورتجلسه #منتفع #تقویم #قرار_تأمین #حبس #اموال #بزه #بانام #قضایی #استان

خلاصه

این پرسش مطرح شد که ملاک ارزش اموالی مانند قولنامه یا سهام بانام برای رد مال و قابلیت گذشت چیست. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن سرقت و حصری بودن موارد ماده 104 قانون مجازات اسلامی، این قبیل اموال خارج از شمول گذشت بوده و سرقت آن‌ها غیرقابل گذشت است. اقلیت با توجه به عدم تعیین مالیت برخی اسناد، آن‌ها را قابل گذشت می‌دانستند.

اصلِ حقوقی: بزه سرقت به دلیل اصل بر غیرقابل گذشت بودن و حصری بودن موارد ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در خصوص اموالی که ارزش عرفی مشخص ندارند غیرقابل گذشت است.

مستند: ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: سرقت، قابل گذشت، اموال مسروقه، ارزش مالی عرفی، اسناد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه ب. ت. ب. ارزش مالی عرفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی ملاک تشخیص قابلیت گذشت در برخی اموال مسروقه، ب. ت. ب. ارزش مالی عرفی، مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این نکته اشاره داشت که در مورد سرقت اموالی مانند قولنامه‌های عادی یا سهام بانام، که تنها مالک می‌تواند از آن‌ها بهره‌مند شود، ملاک ارزش این اموال برای رد مال و صدور قرار تامین کیفری چگونه تعیین می‌شود. هیات عالی بر این باور است که ب. ت. ب. اصل غیرقابل گذشت بودن بزه سرقت و موارد حصری قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، اشیایی که ارزش‌گذاری مالی آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی نیست، از شمول این ماده خارج بوده و بزه سرقت این اشیاء غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. نظر اکثریت نیز بر همین استدلال تاکید دارد و اضافه می‌کند که تعیین قرار تامین کیفری باید بر اساس معیارهای ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. تعریف سرقت به عنوان ربایش مال غیر و عدم قابلیت تعیین مالیت برخی اسناد، می‌توان این نوع سرقت‌ها را قابل گذشت دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه ب. ت. ب. ارزش مالی عرفی
پرسش
در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام بانام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست، ملاک ارزش اموال از جهت رد مال و صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این‌که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام بانام) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیایی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً، ب. ت. ب. اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این‌که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام قولنامه عادی و سهام بانام که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل‌گذشت محسوب می‌شود. ثانیاً، در فرض سوال، تعیین میزان و نوع قرار تامین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش‌گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تامین صادر می‌شود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه سرقت عبارت است از ربایش مال غیر و مالیت اسناد قابل تعیین نیست، از طرفی چون قانون جدید در راستای کاهش حبس و افزودن جرایم قابل‌گذشت بوده به نظر می‌رسد که بتوانیم این نوع سرقت‌ها را قابل‌گذشت بدانیم.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین