Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ملاک عمل برای اجرای احکام در موارد تعارض عنوان مجرمانه و مستند قانونی

سبدِ من

#اجرای_احکام #مستند #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #اشتباه #اعاده_دادرسی #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_کیفری #رفع_ابهام #تحلیل #صورتجلسه #هیئت #گونه #اجرای_حکم #تکلیف_قانونی #سهو_قلم #رأی_تصحیحی #قضات #جرم #تعارض #احکام #ترجیح #قضایی #صورت #وظیفه #استان #صدور‌رای

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه اقدام اجرای احکام کیفری در مواردی پرداخت که بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی در رأی دادگاه تعارض وجود دارد. این پرسش مطرح شد که ملاک عمل قاضی اجرای احکام در این تعارضات چیست. هیئت عالی تصمیم گرفت که اجرای احکام مجاز به اقدام خودسرانه نبوده و باید مراتب را جهت رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رأی منعکس کند.

اصلِ حقوقی: در صورت بروز تعارض میان عنوان مجرمانه و مستند قانونی در حکم دادگاه، قاضی اجرای احکام حق ورود مستقیم نداشته و پرونده باید برای رفع ابهام به دادگاه صادرکننده ارسال شود.

مستند: ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، تعارض قانونی، عنوان مجرمانه، رفع ابهام، رأی دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ملاک عمل برای اجرای احکام در موارد تعارض عنوان مجرمانه و مستند قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/07 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع ملاک عمل برای اجرای احکام در مواردی که بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی تعارض وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در چنین شرایطی، ملاک عمل باید عنوان مجرمانه باشد یا مستند قانونی. هیات عالی به این نتیجه رسید که هرگونه ابهام و ایهام در رای، از جمله تعارض بین ماده استنادی و عنوان مجرمانه، باید به دادگاه صادرکننده منعکس شود و اجرای احکام مجاز به اقدام علی‌الراس نیست. نظرات مطرح‌شده در این نشست شامل چهار دیدگاه بود: نظر اول بر این نکته تاکید داشت که در صورت تعارض، اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه ارسال کند تا ابهام رفع شود. نظر دوم به اشتباهات در شماره ماده استنادی اشاره داشت و درخواست صدور رای تصحیحی طبق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد. نظر سوم بر اساس بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به اعاده دادرسی را در صورت عدم تناسب مجازات با موضوع اتهام ضروری دانست. نظر چهارم نیز به ترجیح مستند قانونی بر عنوان مجرمانه اشاره کرد و تاکید نمود که در موارد تعارض، قاضی اجرای احکام باید به مستند قانونی توجه کند، مگر اینکه تعارض ناشی از اشتباه قاضی باشد. این نشست به تحلیل دقیق و جامع مسائل حقوقی مرتبط با تعارضات قانونی و مجرمانه پرداخت و به روشنی الزامات قانونی در این زمینه را مورد اشاره قرار داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/07 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
ملاک عمل برای اجرای احکام در موارد تعارض عنوان مجرمانه و مستند قانونی
پرسش
در مواردی که بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی مندرج در حکم دادگاه تعارض وجود دارد، آیا ملاک عمل برای اجرای احکام کیفری عنوان مجرمانه است یا مستند قانونی و کدامیک را باید ترجیح داد؟ نظر هیئت عالی هر گونه ابهام و ایهام در رای که تفاوت و تعارض ماده استنادی با عنوان مجرمانه از مصادیق آن محسوب می‌شود اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم منعکس، بر اساس نظر دادگاه به اجرای حکم اقدام نماید و مجاز به اقدام علی الراس نیست. نظر اتفاقی پس از بحث و تبادل نظر و بررسی شقوق مختلف قضیه چندین نظر بین همکاران محترم قضایی دادگستری شهرستان زرندیه مطرح م. ب. از جمله؛ نظر اول: چنانچه بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی حکم دادگاه، تعارض وجود داشته باشد مورد از جمله مصادیق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام می بایست به جهت رفع ابهام و اجمال از رأی پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید و رأساً حق یا تکلیف قانونی برای ترجیح و انتخاب یکی از موارد معنونه و اعمال آن را ندارد؛ بدیهی است دادگاه وظیفه دارد ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات موجود به صورت ماهیتی به قضیه پرداخته و با در نظر گرفتن این قضیه تعارض و ابهام را رفع و پرونده را به اجرای احکام اعاده نماید. نظر دوم: فقط در فرضی که عنوان مجرمانه مندرج در حکم صحیح باشد و مجازات در نظر گرفته شده نیز مطابق با قانون باشد و صرفاً شماره ماده استنادی در حکم اشتباه قید شده باشد، اجرای احکام کیفری وظیفه دارد در راستای ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری از باب سهو قلم از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور رای تصحیحی نماید و اگر تعارض موجود غیر از این باشد امکان تمسک به رأی تصحیحی وجود ندارد. نظر سوم: ب. ت. ب. اینکه غیر از برخی استثنائات از جمله ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه حق تغییر حکم صادره را ندارد؛ لذا در جایی که تعارض بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی از مصادیق ماده 381 ق.آ.د.ک نباشد، نمی توان آن را مشمول قاعده رفع ابهام و اجمال دانست، بلکه در چنین مواردی طبق بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باید وارد شده، چون مجازات اعمال شده با موضوع اتهامی تناسب ندارد. نظر چهارم: به نظر می‌رسد در مقایسه بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی و ترجیح یکی از این دو در هنگام تعارض ب. ت. ب. اینکه قاضی بر اساس استناد به قانون مجازات را اعمال می‌نماید و از طرفی عنوان مجرمانه یک عبارت خلاصه شده و برگرفته از متن یک ماده قانونی است که به مرور در رویه قضایی مشهور شده چه بسا که اتفاق می افتد قضات در هنگام قید عنوان مجرمانه راجع به یک ماده از عبارات مختلفی استفاده می کنند و بنابراین آنچه اصل است و باید مورد توجه باشد همان مستند قانونی است؛ لذا در موارد تعارض قاضی اجرای احکام وظیفه دارد ب. ت. ب. مجازات قانونی و مستندی که ذکر شده حکم را اجرا نماید و توجهی به عنوان مجرمانه نمی کند؛ مگر اینکه این تعارض به نحوی باشد که حاکی از اشتباه قاضی صادرکننده حکم باشد و برای رفتار ارتکابی توسط متهم مجازات یک جرم دیگر را در نظر گرفته باشد که در این فرض می توان حسب مورد سایر نظرات ابرازی همکاران را اعمال نمود.

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین